السادس : فی حکم تتمیم القلیل المتنجّس
الـقلیل الـنجس الـمتمّم کرّاً بطاهر، أو نجس، أو متنجّس بتلک الـنجاسـة، أو غیرها، لایطهر علی الـمشهور بین الأصحاب.
وعن الـمرتضیٰ وسلاّر وابن الـبرّاج وابن سعید بل وابن إدریس، طهارتـه، وعن «الـسرائر» نسبتـه إلـی الـمحقّقین.
وحکی عن ابن حمزة فی «الـوسیلـة» بل وعن «مبسوط» الـشیخ، الـتفصیلُ بین الإتمام بالـطاهر والـنجس، فیطهر بالأوّل، دون الـثانی.
وحیث إنّ الـمسألـة لـیست إجماعیّـة فلا خیر فی نقل الأقوال فیها، والـمتّبع هو الـبرهان.
وهذه الـمسألـة کانت معنونـة فی الـعامّـة، وقال الـشافعیّ ـ کما فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 360 «الـخلاف» - بالـطهارة، وهو الـمحکیّ عن ابن حیّ. ولها صور کثیرة:
لأنّه تارة: یتمّ الـنجس بالـنجس.
واُخریٰ: یتمّ الـطاهر بالـنجس.
وثالثة: یتمّ الـنجس بالـطاهر.
وعلیٰ کلّ تقدیر:
تارة: یکون الـتـتمیم باستهلاک الـطاهر فی الـنجس، أو امتزاجـه بـه؛ بحیث لایبقیٰ عرفاً.
واُخریٰ: یکون الـتـتمیم بالاتصال.
وأیضاً تارة: یتمّ بالـماء الـمتنجّس.
واُخریٰ: یتمّ بالـمضاف الـمتنجّس.
وثالثة: یتمّ بالـبول والـخمر.
وحیث أنّ الـبحث فی بعض الـصور، یغنی عن الآخر، فلانطیل الـکلام. مع أنّ دعوی الـضرورة علی بطلان هذه الآراء فی الـمسألـة، غیر خالـیـة عن الإنصاف؛ ضرورة تأبّی الـنفوس الـشرعیّـة عن قبول ذلک، فلو کان فی الـمسألـة روایـة صحیحـة وظاهرة فی ذلک، فلا یصار إلـیها؛ لـقصور بناء الـعقلاء علی الاعتماد علیها فی مثلها.
وعلیٰ کلّ تقدیر: یتمّ الـبحث فی مقامین :
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 361