الإطلاقات النافیة للشرطیّة
فمنها: مارواه «الـکافی» معلّقاً، عن أحمد بن محمّد، عن علیّ بن الـحکم، عن الـکاهلیّ، عن رجل ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال قلت : أمرّ فی الـطریق، فیسیل علیّ الـمیزاب فی أوقات أعلم أنّ الـناس یتوضّأون.
قال: قال: «لیس به بأس، لاتسأل عنه».
قلت: ویسیل علیّ من ماء الـمطر، أریٰ فیـه الـتغیّر، وأریٰ فیـه آثار الـقذر، فتقطر الـقطرات علیّ، وینتضح علیّ منـه، والـبیت یتوضّأ علیٰ سطحـه، فیکفّ علیٰ ثیابنا.
قال: «مابذا بأس، ولاتغسله؛ کلّ شیء یراه ماء المطر فقد طهر».
وقد یقال: بانجبار الإرسال بعمل الأصحاب، وفیـه ما لایخفیٰ.
وغایـة ما یمکن أن یقال تقریباً لـلاستدلال: إنّ هذه الـروایـة مشتملـة علیٰ ثلاثـة أسئلـة:
اشتملت الـفقرة الاُولیٰ إلـیٰ قولـه علیه السلام مثلاً «لاتسأل عنه» ومفادها واضح، وظاهر قولـه: «فیسیل علیّ الـمیزاب» وقوع ماء الـمیزاب علیـه، وظاهر قولـه: «فی أوقات» هو أنّـه لـیس ماء الـمطر؛ لـعدم تعارف الـتوضّؤ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 381 حین نزول الـمطر.
واشتملت الـفقرة الـثانیـة إلـیٰ قولـه: «وینتضح علیّ منـه» علی الـسؤال الآخر من غیر جواب، وظاهر قولـه: «یسیل علیّ» وقوعـه علیٰ بدنـه وثیابـه، ولکن قضیّـة قولـه: «أریٰ فیـه الـتغیّر، وأریٰ فیـه آثار الـقذر» أنّ الـسیل کان علی الـطریق، حتّیٰ یمکن الـرؤیـة الـمزبورة، وظاهر قولـه: «فتقطر» وقوع الـقطرات علیـه؛ أی علیٰ بدنـه وثیابـه، ولکن قضیّـة قولـه: «وینتضح علیّ منـه» وقوع هذه الـقطرات إلـیٰ جانبـه وطرفـه، ومن تلک الـقطرات ینتضح علیـه؛ أی علیٰ بدنـه وثیابـه، کما هو الـمتعارف، فلا تهافت بین الـفقرات.
واشتملت الـفقرة الـثالـثـة علی الـسؤال الـثالـث، وظاهر قولـه: «یتوضّأ علیٰ سطحـه» وقولـه: «ویکفّ» ـ أی ویتقطّر علی الـثیاب ـ أنّـه کان فی أوقات لاینزل الـمطر فیها.
فاُجیب بجواب للمسألتین؛ فإنّ قولـه علیه السلام : «کلّ شیء یراه ماء المطر فقد طهر» جواب للمسألـة الـثانیـة حقیقـة، وجواب للثالـثـة أیضاً؛ لأنّـه بذلک یلزم الـشکّ فی کونـه نجساً، لاحتمال زوال الـنجاسـة بالـمطر الـمطهّر، وتکون الـمسألـة ـ حسب الـمتعارف ـ عن مجهولی الـتأریخ، فلاتغفل.
فعلم ممّا مرّ: أنّ ماء الـمطر لایتنجّس بملاقاة الـنجس، وإلاّ کان یجب الاجتناب عن الـقطرات الـناضحـة علیٰ ثیابـه، ویجب تغسیلـه، وهذا هو الـمقصود من عصمـة الـمطر ومطهّریتـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 382