دعوی عدم إطلاق ذیل الروایة السابقة وجوابها

‏‏دعوی عدم إطلاق ذیل الروایة السابقة وجوابها‏

‏‏ ‏

‏‏إن قلت:‏‏ إطلاق الـذیل ممنوع؛ لـظهور الـصدر فی أنّ الـمراد من‏‎ ‎
‏‎

‎‏«الـمطر الـمطهّر» هو الـسائل الـجاری، أو ظهوره فی أنّ الـمراد من «ماء‏‎ ‎‏الـمطر» هو الـسائل من الـمیزاب، أو ظهوره فی أنّـه هو الـسائل علی وجـه‏‎ ‎‏الأرض؛ لـعدم وجود کلمـة «الـمیزاب» فی الـفقرة الـثانیـة.‏

‏‏قلت:‏‏ قضیّـة ما تحرّر منّا فی محلّـه؛ أنّ خصوصیّـة الـسؤال إذا کانت‏‎ ‎‏فی الـجواب ملغاة، تورث تأکید الإطلاق؛ لأنّ ذلک یرجع إلـیٰ إعراض‏‎ ‎‏الـمجیب عنها؛ بإعطاء الـقانون الـکلّی الـمفید فی کلّ مقام.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما رواه «الفقیه» فی الـصحیح، عن هشام بن سالـم: أنّـه سأل أبا‏‎ ‎‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـسطح یبال علیـه، فتصیبـه الـسماء، فیکفّ فیصیب الـثوب.‏

‏‏فقال: ‏‏«لابأس به؛ ماأصابه من الماء أکثر منه»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وجه الاستدلال:‏‏ أنّ ما أصابـه غسالـة الـمتنجّس، وهی إذا کانت طاهرة‏‎ ‎‏یکون الـمطر مطهّراً ومعتصماً.‏

‏‏نعم، یعلم منـه لـزوم إحاطـة الـمطر بالـمتنجّس، وغلبتـه علیـه،‏‎ ‎‏ولاتکفی الأمطار الـقلیلـة جدّاً الـتی لاتحیط بالـجسم، ولاتکون أکثر.‏

‏‏بل یستفاد من الـجواب، أنّ کلّ ماء إذا کان أکثر من الـنجس ووارداً‏‎ ‎‏علیـه، یکون مطهّراً ومعتصماً ، فتکون الـغسالـة من کلّ الـمیاه طاهرة.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الـوکوف من الـکنیف یلازم الـجریان وکثرةً معتنی بها،‏‎ ‎‏فیورث الـخلل فی الإطلاق‏‎[2]‎‏، فاسد کما مرّ.‏

‏
‏‎

‎‏ثمّ إنّ الـمراد من «الأکثریّـة» هی الأکثریّـة فی الإصابـة؛ أی أنّ‏‎ ‎‏الـسطح الـذی أصابـه الـبول، ماأصابـه من الـمطر، أکثر ممّا أصابـه من‏‎ ‎‏الـبول، وهذا أمر فعلیّ لایلاحظ فیـه الـقوّة، فما قد یتوهّم من قصور دلالتـه‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏من قلّـة الـتدبّر.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ أکثریّـة الـماء نوعیّـة لا دائمیّـة، ولیس الـشرط إلاّ‏‎ ‎‏نوعیّتـه؛ لـظهور الـجملـة فی کونـه حکمـة لـجعل الـماء مطهّراً معتصماً، لا‏‎ ‎‏علّـة کما لایخفیٰ.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ إذا کان ما أصابـه من الـماء، أکثر ممّا أصابـه من الـنجس فهو‏‎ ‎‏الـکافی. ویعلم الأکثریّـة بالـوکوف؛ لأنّـه لایمکن إلاّ بعد إصابـة الـسطح، فما‏‎ ‎‏أصاب الـسطح من الـبول، یصیر أقلّ قهراً.‏

‏‏ومنها:‏‏ معتبر علیّ بن جعفر فی کتابـه، عن أخیـه موسیٰ ‏‏علیه السلام‏‏ قال:‏‎ ‎‏سألتـه عن الـرجل یمرّ فی ماء الـمطر، وقد صبّ فیـه خمر فأصاب ثوبـه، هل‏‎ ‎‏یصلّی فیـه قبل أن یغسلـه؟‏

‏‏فقال: ‏‏«لایغسل ثوبه ولا رجله، ویصلّی فیه، ولابأس به»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ودلالتها علیٰ أصل الـعصمـة واضحـة، ولکنّها لا إطلاق لـها بالـنسبـة‏‎ ‎‏إلـیٰ مطلق الـمطر.‏

‏‏وفی نفسی أنّ «الـمطر» اصطلاحاً فی الـمآثیر وفی الـمرتکز الـعرفیّ،‏‎ ‎
‏‎

‎‏غیر ماء الـمطر؛ فإنّـه هو الـماء الـنازل حین نزولـه وإصابتـه لـلأرض، وأمّا‏‎ ‎‏إذا اجتمع فی حفرة فهو «ماء الـمطر» وهذه الـروایـة ناظرة إلـیـه کما لایخفیٰ.‏

‏‏ومنها:‏‏ معتبر هشام بن الـحکم، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«فیمیزابین سالا،‏‎ ‎‏أحدهما بول، والآخر ماء المطر، فاختلطا، فأصاب ثوب رجل، لم یضرّه‏‎ ‎‏ذلک»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وقد مرّ تفصیل الـبحث حولها فی أوائل الـکتاب‏‎[6]‎‏، ولا إطلاق لـها، بل‏‎ ‎‏هی تشهد - علیٰ حسب الـتعارف ـ أنّ ماء الـمطر بعد الانقطاع محکوم‏‎ ‎‏بالـعصمـة؛ لأنّ لازم الـمفروض فی الـسؤال ذلک، فلیتدبّر.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما رواه «الـتهذیب» بإسناده عن أحمد بن محمّد ـ ولعلّـه الـمردّد‏‎ ‎‏بین الـمعتبرین ـ عن جعفر بن بشیر ـ الـثقـة الـجلیل‏‎[7]‎‏ ـ عن عمر بن الـولید‏‎ ‎‏ـ الـمهمل‏‎[8]‎‏ - عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـکنیف یکون‏‎ ‎‏خارجاً، فتمطر الـسماء، فتقطر علیّ الـقطرة.‏

‏‏قال: ‏‏«لیس به بأس»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وظاهرها أنّ الـقطرة الـمصیبـة هی الـنازلـة علی الـسطح، ثمّ أصابتـه،‏‎ ‎
‏‎

‎‏فیکون طاهراً، والـمطر معتصماً، وظاهره خفّـة الـمطر، لا شدّتـه کما توهّم، ولا‏‎ ‎‏أقلّ من الإطلاق الـسکوتیّ.‏

‏‏وأمّا سندها، فالـظاهر جواز الاتکاء علیـه؛ لأنّـه قد نصّ الـنجّاشی فی‏‎ ‎‏ترجمـة جعفر بن بشیر بأنّـه «رویٰ عن الـثقات، ورووا عنـه»‏‎[10]‎‏ وقد مرّ حال‏‎ ‎‏أبی بصیر‏‎[11]‎‏، فالـروایـة قویّـة سنداً ودلالـة جدّاً، فلیتدبّر.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ جمیع الـشروط الـمحتملـة دخالـتها فی مطهّریـة الـمطر‏‎ ‎‏وعصمتـه، مدفوعـة بمثلها.‏

‏‏فما قد یقال:‏‏ بأنّ قصور الأدلّـة الـمقیّدة الآتیـة، لایورث تمامیّـة‏‎ ‎‏الـمطلوب؛ للزوم الأخذ بالـقدر الـمتیقّن، فی غیر محلّـه‏‎[12]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎