المآثیر الدالّة علی اشتراط جریان ماء المطر
إن قلت: قضیّـة طائفـة من الـمآثیر، اشتراط الـجریان.
فمنها: معتبر علیّ بن جعفر، عن أخیـه موسیٰ علیه السلام قال: سألتـه عن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 387 الـبیت یبال علیٰ ظهره ویغتسل من الـجنابـة، ثمّ یصیبـه الـمطر، أیؤخذ من مائـه فیتوضّأ بـه للصلاة؟
فقال: «إذا جریٰ فلا بأس به».
ومنها: ما رواه «قرب الإسناد» عنـه قال:وسألتـه عن الـکنیف یکون فوق الـبیت، فیصیبـه الـمطر، فیکفّ فیصیب الـثیاب، أیصلّیٰ فیها قبل أن تغسل؟
قال: «إذا جریٰ من ماء المطر لابأس».
ومنها: معتبر علیّ بن جعفر، عنـه علیه السلام قال: سألتـه عن الـمطر یجری فی الـمکان فیـه الـعَذِرة، فیصیب الـثوب، أیصلّیٰ فیـه قبل أن یغسل؟
قال: «إذا جریٰ فیه المطر فلابأس».
وتوهّم إمکان حملها علی الـجریان الـتقدیریّ، کما عن الأردبیلیّ.
أو إمکان إرادة الـجریان؛ بمعنیٰ تقاطره من الـسماء قبال وقوفـه.
أو جریانـه الـفعلیّ الـذی هو ملزوم غالـبیّ لـکونـه حال الـتقاطر، کما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 388 عن الـفقیـه الـهمدانیّ قدس سره.
أو إمکان حملها علیٰ خصوصیّـة الـمورد من الـنجاسـة الـخاصّـة، أو کونـه للصلاة.
أو إمکان حملها علی الـقید غیر الاحترازیّ.
کلّها غیر صحیح، فیتعیّن قول «الـوسیلـة».
ولعلّ إلـیـه یرجع مقالـة الـشیخ؛ من اشتراط الـجریان من الـمیزاب، وإن لـم یساعده عبارتـه الـمحکیّـة عن «الـمبسوط» فتدبّر.
قلت: قد عرفت أنّ مطهّریـة الـمطر واعتصامـه، غیر مشروطتین بشیء، ومطهّریةَ ماء الـمطر ـ وهو الـمجتمع فی الـمکان ـ واعتصامَـه، مشروطتان ـ حسب هذه الـمآثیر ـ بالـجریان، فلو أصاب الـمطر، وکان هو بحیث أحاط بالـشیء الـمتنجّس وغلب علیـه ـ بأن یکفّ منـه شیء من الـقطرات، کما فی صحیحـة هشام ـ فهو یطهّر، وماء غسالـتـه طاهر.
وإذا وقف ماء الـمطر فی موقف، وکان راکداً، فإن تقاطر علیـه من
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 389 الـسماء فهو لا یطهّر شیئاً، إلاّ إذا کان بحیث یجری ، أو کان جاریاً بالـفعل.
وعلیٰ هذا، لاتهافت بین مفاد صحیحـة هشام کما توهّمـه الأکثر، ومفاد روایات علیّ بن جعفر علیهماالسلام لاختلاف مصبّهما.
وأمّا إمکان الالتزام باشتراط الـجریان حال الـتقاطر علی الـمجتمع فی الأرض، فإن اُرید منـه الـجریان الـفعلیّ، فهو فی غایـة الـبعد؛ للزوم کون الـماء الـراکد لـمانع، نجساً ومنجِّساً ولو کان أکراراً، فتأمّل، والـجاری الـقلیل ـ لاقتضاء الأرض جریانـه، کما فی الأراضی (الإسفالـتیّـة) ـ طاهراً ومطهّراً.
فیعلم منه: أنّ الـمراد هو الـجریان الـملازم لـکثرتـه الـعرفیّـة، الـتی تجری نوعاً لـولا الـموانع الـموجودة غالـباً.
وقد یشکل ذلک؛ لـظهور معتبرة الأوّل فی أنّ الـمقصود هو الـجریان الـفعلیّ، لأنّ مفروض الـسائل هو الـماء الـموجود الـقابل لأن یؤخذ منـه للوضوء، فعلیـه یمکن دعویٰ أنّ هذه الـمآثیر ، بصدد إخراج هذا الـماء من ماء الـمطر، وإدراجِـه فی الـماء الـجاری الـذی لـه الـمادّة؛ وهی الـسماء، ولیس هو ماء بئر، حتّیٰ یکفی مجرّد الاتصال بالـمادّة، بل هو من قبیل الـجاری ، فیعتبر فیـه الـجریان، وعند ذلک یلزم تهافتها مع صحیحـة ابن بَزیع، الـظاهرة فی أنّ مجرّد الاتصال بالـمادّة، کافٍ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 390