التفصیل فی ماء المطر المنقطع عنه التقاطر
نعم، یمکن دعویٰ: أنّ مجرّد الـصدق الـمذکور، غیر کافٍ لإثبات الـمطهّریـة والـعصمـة؛ لأقوائیّـة أدلّـة انفعال الـماء الـقلیل، بل ویکون بعض روایاتـه، واردة فی الـحیاض والـغدران الـموجودة فی الـصحاری الـتی لـیست إلاّ من الـغیث.
ولکنّها تـتمّ لـو سلّمنا عدم ظهور بعض روایات الـمسألـة فی خصوص حال انقطاع الـمطر.
فعلیـه، یمکن الـتفصیل بین ماء الـمطر الـذی مرّ علیـه الـزمان الـطویل، وبین مالـم یکن کذلک؛ فإنّ الـعرف ربّما یجد الـفرق بین الـصورتین فی الـصدق وعدمـه، کما یجد الـفرق بین ما إذا کان الـماء الـمجتمع متّصلاً بالـماء الـمتقاطر علیـه، وبین مالـم یکن متّصلاً؛ ضرورة أنّ الـعرف یجد عصمـة الأوّل لأجل کونه ماء المطر، ولیس هذا إلاّ لقرب عهده بالمطر، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 395