کفایة إصابة المطر عن الامتزاج والاستهلاک
وأمّا سقوط الامتزاج والاستهلاک، فهو غیر بعید بدواً؛ لـعدم الـدلیل علیهما إلاّ الأدلّـة الـتی لـها الإهمال، فلابدّ من الـمراجعـة إلـی إطلاقات الـمسألـة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـمائع الـمتنجّس کالـجامد الـمتنجّس، فکما لایکفی إصابـة الـمطر فی جانب عن جانب آخر فی الـجوامد، فکذلک فی الـمیاه، والـصدق الـعرفیّ مشترک بینهما، فإذا طهر سطح الـماء الـمتنجّس بغلبـة الـمطر علیـه، فهو ینجس بملاقاة بقیّـة الـماء بعد انقطاع الـمطر، فیکون تطهیره باستهلاکـه فیـه، أو امتزاجـه معـه، علیٰ ما مرّ فی محلّـه.
وربّما یتخیّل سقوط الامتزاج هنا وإن کان شرطاً فی غیره؛ لـتلک الإطلاقات وقد عرفت وجـه منعـه.
ولأجل أنّ ظاهر الأصحاب فی الـتطهیر بالـکرّ، اعتبار إلـقائـه دفعـة ـ للزوم انفعال الـقلیل الـوارد علیـه ـ فعلیـه لایعقل تطهیر الـمیاه الـمتنجّسـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 403 بالـمطر؛ لانقطاع الـقطرات، وتصیر منفعلـة فی الـرتبـة الـمتقدّمـة، فیدور الأمر بین إنکار تطهیره بـه، وهو خلاف الإطلاقات الـماضیـة، وبین الـقول بکفایـة الاتصال وهو الـمتعیّن.
مع أنّ الـتفکیک بین الـسطح والـباطن فی الـماء الـواحد، خلاف الإجماع الـمدّعیٰ علیٰ وحدة حکم الـماء الـواحد.
ویؤیّد ذلک الإجماعات الـمستفیضـة الـمحکیّـة ، علیٰ أنّـه کالـجاری، وقد تقرّر فی محلّـه کفایـة الاتصال بـه.
وأمّا الـتمسّک بروایتی الـمیزابین ـ صحیحـة ابن الحکم، وخبر ابن مروانـ لـکفایـة الاتصال، فهو من الـغفلـة عن ظاهرهما؛ لأنّ الـمصیب هی الـقطرة من الـماء الـمختلط من الـبول والـمطر، والاختلاط إمّا هو الامتزاج، أو هو الاستهلاک، فلاتکون هی إلاّ دالّـة علیٰ خلاف المقصود؛ لـتقریر الإمام علیه السلام أنّ الحکم دائر مدار الاختلاط، وبإلـغاء الـخصوصیّـة عن الـبول، یسری الـحکم إلـی الـمائعات الـمتنجّسـة؛ لأنّها بعد الـتنجّس تصیر کالـعین الـنجسـة، علیٰ ما تقرّر منّا فی محلّـه، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 404