الجهة الثالثة: فی الإجماعات المدعاة علی اعتبار التنجیز
وهذه هی الجهة المهمّة فی المقام.
لا إشکال فی أنّ المسألة غیر معنونة فی کلام القدماء فی باب البیع، کما اعترف به الشیخ رحمه الله وإنّما عنونت فی باب الوکالة، والإجماعات المدّعاة إنّما ذکرت فی کلام المتأخّرین، لا قدماء الأصحاب (رضوان اللّه علیهم) ولیست المسألة مسألة تعبّدیة حتّی ینعقد فیها الإجماع، بل لو کانت ممّا اتفق علیه أیضاً فهو لأجل الوجوه والاعتبارات التی کانت فی نظرهم، مثل اعتبار الجزم، أو توقیفیة الأسباب، أو قصور الأدلّة والإطلاقات، وغیر ذلک، وعلی هذا فلا یکشف مثل هذا الإجماع عن قول المعصوم علیه السلام.
مع أنّ المهمّ فی الإجماع ـ من حیث کشفه عن قوله علیه السلام ـ هو اتّفاق القدماء من أصحاب الإمامیة، ولیس هنا کذلک.
وعلی فرض تحقّق الإجماع علی اعتبار التنجیز، فلو کان المنشئ متردّداً فی حصول شرطه، أو عالماً بعدمه، مثل الملکیة، أو الزوجیة، أو شرط آخر، وکان ممّا لا یصحّ اعتباره فی العقد بدونه، وفرضنا عدم صحّة تعلیق العقد علیه، فیصحّ إیقاعه منجّزاً ولو کان فی الواقع معلّقاً؛ لاعتبار العقلاء بعد عقده کذلک.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 324