کتاب الطهارة
المقصد الأوّل فی المیاه وأحکامها
مقدّمة فی تقسیم الماء ومعناه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

مقدّمة فی تقسیم الماء ومعناه

مقدّمة

‏ ‏

فی تقسیم الماء ومعناه

‏ ‏

‏قد تعارف بینهم تقسیم الـماء إلـی الـمطلق والـمضاف، وهذا الـتقسیم‏‎ ‎‏بلحاظ الأحکام الـمختلفـة الـطارئـة علیـه، ولیس الـمقصود إلاّ ذکر أنّ‏‎ ‎‏الـمائعات الـخارجیّـة؛ بین ما هو الـطاهر الـمطهّر کالـماء الـخالـص، وبین‏‎ ‎‏ما هو الـطاهر بالـذات، ولیس بمطهّر، کالـماء الـمخلوط بغیره من أجزاء‏‎ ‎‏الـمأکولات کالـرقّی والـبطیخ، ومن غیرها کالـتراب ونحوه، وکالـدبس‏‎ ‎‏الـمائع والـزیت والـنفط والـعطر وسائر الأعراق الـمتّخذة من الـنباتات، من‏‎ ‎‏غیر کونها من الـماء الـمضاف الاصطلاحیّ، مع أنّها أقرب إلـیٰ إطلاق‏‎ ‎‏«الـماء» علیها من غیرها ولو مجازاً.‏

‏فهذا الـتقسیم ناظر إلـیٰ بیان أمر واقعیّ، من غیر نظر إلـیٰ خصوصیّات‏‎ ‎‏الـلّغات، من الـحقیقـة والـمجاز.‏

‏ولایلتزم الـمقسِّم بأنّ الإطلاق قید الـماء الـمطهّر، مع أنّه لابدّ منـه فی‏‎ ‎‏حصول الـقسمـة حقیقةً.‏

‏ولا یلتزم بأنّ الـمضاف هنا هو معنی الإضافـة الـتی هی الـنسبـة، بل‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 7

‏مقصوده معلوم من الـخارج.‏

‏ولا یلتزم بأنّ ماء الـبحر والـبئر من الـمضاف أیضاً، فهذا الـتقسیم‏‎ ‎‏صحیح مع الـغمض عن هذه الاُمور.‏

‏والـعجب، أنّ قوماً توهّموا أنّ الـمقسم هو الـجامع بین الـحقیقـة‏‎ ‎‏والـمجاز!!‏‎[1]‎‏ مع أنّـه ممّا لا معنیٰ لـه إلاّ بأن یقال: إنّ لـفظ «الـماء» کما هو‏‎ ‎‏موضوع للماء الـخالـص، موضوع للمائع الـقابل للصدق علیـه وعلی‏‎ ‎‏الـمضاف؛ إمّا بنحو الـحقیقـة، أو بنحو الـمجاز، أو بنحو الادعاء بأن یکون‏‎ ‎‏الـمقسِّم مدّعیاً أنّ الـماء الـمضاف من الـماء حقیقـة؛ وأنّ الـماء لـه أفراد،‏‎ ‎‏منها الـخالـص، ومنها الـمخلوط، فعلیـه یکون الـتقسیم صحیحاً، ومستلزماً‏‎ ‎‏لـصدق «الـماء» الـمقسمی علی الأقسام بنعت الـحقیقـة علی الـفرضین، أو‏‎ ‎‏الـمجاز علی الـفرض الـثانی.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 8

  • )) لاحظ مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 109 ، التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 11 و 12، مهذّب الأحکام 1 : 123 .