الفصل الأوّل
فی محتملات عدم مطهّریة ماء البحر
لا شبهـة فی مطهّریـة الـماء فی الـجملـة، ولا منع من ادّعاء الـضرورة علیـه، وعلیـه اتفاق جمیع الـملل، وأمّا کون جمیع أقسامـه مطهّرةً من جمیع الأحداث والأخباث، من الـضروریّ فی الـدین - کما یظهر من «الـجواهر» وهو صریح بعض آخرین - فهو محلّ منع.
وما توهّموه من : أنّ عبداللّٰه بن عمر، وعبداللّٰه بن عمرو بن الـعاص، من الـقائلین بعدم مطهّریـة ماء الـبحر، وهکذا سعید بن الـمسیّب، فهو لـعدم الـتدبّر فی خصوصیّات کلامهم:
قال الـشیخ فی «الـخلاف»: «مسألـة: یجوز الـتوضّی بماء الـبحر مع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 15 وجود غیره من الـمیاه، ومع عدمـه، وبـه قال جمیع الـفقهاء. وروی عن عبداللّٰه بن عمر وعبداللّٰه بن عمرو بن الـعاص أنّهما قالا: الـتیمّم أحبّ (أعجب) إلـینا منـه. وقال سعید بن الـمسیّب: یجوز الـتوضّی بـه مع عدم الـماء، ولا یجوز مع وجوده» انتهیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 16