إبطال التمسّک بالمطلقات
والذی یسهّل الأمر: هو أنّ جمیع هذه الـمطلقات وتلک الـعمومات الـتی أسّسناها فی الـمسألـة من الـکتاب والـسنّـة، لا تفید شیئاً، بل کلّما ازدادت قوّة الـدلیل علیٰ مطهّریـة الـمائعات، یعلم ضعف هذا الـمرام وفساد هذا لـرأی؛ لأنّـه لو کان هذا من الـمذهب، لـما خفی علیٰ أرباب الاُصول الأوّلیـة والـثانویّـة وأصحاب الـکتب الـمدوّنـة فی الـفتویٰ من الـسابقین والـلاّحقین، بل یشهر کالـشمس فی رابعـة الـنهار.
فالـحقّ انحصار الـمطهّر بالـمیاه الـمطلقـة، کما هو الـمشهور الـمعلوم من الـمذهب، فلا حاجـة إلـیٰ تحریر الأمر الـثالـث؛ فی أنّ الأدلّـة قائمـة علیٰ مطهّریـة الـمیاه، بعد بطلان ما یقتضی مطهّریـة غیر الـمیاه من سائر المائعات، فلاحظ وتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 79