التمسّک بقاعدة المقتضی وعدم المانع وجوابه

‏‏التمسّک بقاعدة المقتضی وعدم المانع وجوابه‏

‏‏ ‏

‏‏وفی الـکثیر ربّما یذکر أدلّـة غیر ما اُشیر إلـیها، ومنها: أنّ الـمستفاد من‏‎ ‎‏أدلّـة الـنجاسات، سرایتها إلـی الـملاقیات حسب الاقتضاء لا الـعلّیـة،‏‎ ‎‏والـمستفاد من أدلّـة الـکرّ انحصار الـمانعیّـة بالـکرّ من الـماء، فعلیـه یلزم‏‎ ‎‏انفعال الـکثیر، إلاّ إذا دلّ الـدلیل علیٰ خلافـه.‏

‏‏وأمّا تقریبه:‏‏ بأنّ الـکرّیـة من الـماء مانعـة، وفیما نحن فیـه یلزم انفعال‏‎ ‎‏الـکثیر‏‎[1]‎‏، فهو غیر مفید؛ لأنّـه مع الـشکّ فی الـمانع لا یمکن الـحکم‏‎ ‎‏بالـنجاسـة.‏

‏‏ویتوجّـه إلـیٰ أصل الـبرهان: أنّ الـمقدّمتین غیر کافیتین؛ لأنّ من‏‎ ‎‏الـشرائط قابلیّـة الـمعلول للتأثّر، وهی فی الـماء ثابتـة بمقتضیٰ أدلّـة انفعال‏‎ ‎‏الـماء الـقلیل، فعلیـه یمکن إتمام الـبرهان بأنّ مقتضی الأدلّـة فی الـمقام‏‎ ‎‏أیضاً، انفعال الـماء الـمضاف فی الـجملـة، فالـحکم فی الـکثیر قطعیّ بناءً‏‎ ‎‏علیٰ تمامیّـة هذه الـمقدّمات.‏

‏‏ولکنّک تعلم:‏‏ أنّ إثبات الانحصار للکرّیـة بل أنّها مانعـة عن الانفعال،‏‎ ‎‏فی غایـة الإشکال؛ للزوم کون الـکثرة الـقلیلـة من الـکرّ یسیراً، غیرَ مانع من‏‎ ‎‏تنجّس الـماء، وإذا بلغت کرّاً تمنع ولو کان الـنجس الـوارد علیـه منّاً من‏‎ ‎‏الـبول مثلاً، وهذا أمر فاحش فساده.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ الـسرایـه لـیست علّـة، ولا مقتضیاً، بل هی نکتـة الـتشریع‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـکلّی، فلو دلّ دلیل علی الـحکم فهو، وإلاّ فالأصل متّبع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎