التمسّک بتنجیس المتنجّس مطلقاً لإثبات تنجس المضاف الکثیر

‏‏التمسّک بتنجیس المتنجّس مطلقاً لإثبات تنجس المضاف الکثیر‏

‏‏ ‏

‏‏وممّا یمکن الاستدلال بـه علی الـمقصود، هو أنّ الـجامد ینجس‏‎ ‎‏بالـرطوبـة، فلو لاقیٰ أطرافها برطوبـة واردة علی الـموضع الأوّل الـمتنجّس،‏‎ ‎‏یتنجّس الـموضع الـثانی وهکذا، وحیث إنّ الـمتنجّس منجّس علی الإطلاق،‏‎ ‎‏فیمکن تنجیس الـجامد کلّـه بهذه الـطریقـة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومن هنا یعلم نجاسـة الـکثیر ولو بلغ ما بلغ؛ لأنّ الـموضع الأوّل‏‎ ‎‏ینجس، فإن قلت بنجاسـة ذلک الـموضع، فلابدّ من اختیار نجاسـة الـکلّ؛‏‎ ‎‏للوجـه الـمذکور، والاستبعاد لـذلک لـیس أکثر من الاستبعاد لـتنجّس العالم‏‎ ‎‏بنجاسـة واحدة؛ لـعدم انقطاع الـحکم، فالـنجس من هذا الـطرف من العالم،‏‎ ‎‏ینتقل فی الـجوامد إلـی الـطرف الآخر منـه، فکیف لا ینتقل فی الـمائعات؟!‏

‏‏وإذا کان حکم الـعرف فی مقدار من الـماء معلوماً، وما زاد علیـه صار‏‎ ‎‏مشکوکاً، فالـشرع الـقائل بأنّ ملاقی الـمتنجّس ینجس مطلقاً، یرفع الـشکّ،‏‎ ‎‏فإن قلنا فی تلک الـمسألـة بما یتراءیٰ من الـمشهور، فالـکثیر من الـمضاف‏‎ ‎‏ینجس، وإلاّ فلا، فتدبّر.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّ الـحکم هناک فی الأشیاء الـکثیرة الـمختلفـة فی‏‎ ‎‏الـوجود، ولا یعقل الـملاقاة مکرّراً بین الـشیء ونفسـه، فلا یحکم بنجاسـة‏‎ ‎‏الـکثیر، فلیتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎