التردّد بین المطلق والمضاف مع عدم الحالة السابقة

‏‏التردّد بین المطلق والمضاف مع عدم الحالة السابقة‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا فی الـفرض الـثالـث، فالـمشهور بین الـمتعرّضین عدم ترتیب‏‎ ‎‏أحکام الـماء الـمطلق، وعدم انفعالـه بملاقاة الـنجس؛ لاحتمال کونـه ماءً‏‎ ‎‏مطلقاً، بعد مفروغیّـة کونـه کثیراً وکرّاً.‏

‏‏نعم، إذا کان قلیلاً ینفعل، إلاّ علیٰ الـقول بعدم انفعال الـقلیل، کما إذا کان‏‎ ‎‏کثیراً مفرطاً لا ینفعل؛ بناءً علیٰ ما مرّ من عدم انفعال الـکثیر الـمضاف.‏

‏‏وقد خالـفهم جماعـة، کالـشیخ الأنصاریّ ‏‏قدس سره‏‏ وغیره، وقالـوا‏‎ ‎‏بالانفعال‏‎[1]‎‏؛ وذلک لأنّ قضیّـة الأدلّـة اقتضاء الـنجاسـة للسرایـة عند‏‎ ‎‏الـملاقاة، وإذا شکّ فی وجود الـمانع، تکون تلک الأدلّـة مرجعاً؛ لأصالـة عدم‏‎ ‎‏الـتخصیص.‏

‏
‏‎

‎‏وفیه:‏‏ أنّـه لـو فرضنا تمامیّتـه، یفید إذا کان الـشبهـة حکمیّـة، وأمّا فیما‏‎ ‎‏کانت الـشبهـة موضوعیّـة - وهو أنّ الـکرّیـة معلوم مانعیّتها، ومشکوک‏‎ ‎‏وجودها - فلایکون الـمرجع تلک الـعمومات؛ للزوم الـتمسّک بالـعامّ فی‏‎ ‎‏الـشبهـة الـمصداقیّـة، فحصول الأثر لا یعقل إلاّ بعد الـمقتضی وعدم الـمانع،‏‎ ‎‏وإذا شکّ فی الـثانی یشکّ فی الـنجاسـة؛ لأنّ الـملاقاة مقتضیـة، ولیست علّـة.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ بناء الـعقلاء علی الاعتناء بالـمقتضی عند الـشکّ فی‏‎ ‎‏الـمانع‏‎[2]‎‏، غیر ثابتـة.‏

‏‏ولک دعویٰ:‏‏ أنّ الالتزام بالـطهارة الـظاهریّـة، لا یورث الـتخصیص،‏‎ ‎‏حتّیٰ یتمسّک بأصالـة عدمـه؛ لأنّ مرتبـة الـحکم الـواقعیّ محفوظـة مع‏‎ ‎‏الـحکم الـظاهریّ، فعلیـه یلزم الـقول بطهارتـه ولو قلنا بصحّـة الـتمسّک‏‎ ‎‏بالـعامّ فی الـشبهـة الـمصداقیّـة، فلا تغفل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎