حکم التردّد فی الشبهة المفهومیة

‏‏حکم التردّد فی الشبهة المفهومیة‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ الـمائع الـمردّد فی الـشبهـة الـمفهومیّـة، قد یکون معلوماً عدم‏‎ ‎‏إضافتـه، ومشکوکاً مائیّتـه، فإنّـه حینئذٍ تجری الاُصول الـحکمیّـة الـمنجّزة‏‎ ‎‏والـمعلّقـة، ولا یقع الـتعارض بینهما؛ لـعدم اختلاف حکمهما.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ الاُصول الـجاریـة فی الـفرض کلّها منجّزة؛ لأنّ ما‏‎ ‎
‏‎

‎‏هو الـمعلوم سابقاً؛ أنّـه کان غیر منفعل، فیستصحب، وعلیٰ هذا کما یمکن‏‎ ‎‏الـتفصیل فی الـمسألـة، فیقال بجریان الاُصول الـمنجّزة، دون الـمعلّقـة؛‏‎ ‎‏لـشبهـة فی کبراها، یمکن عکس ذلک؛ لأنّ الـمنجّزة مثبتـة، دونها لـعدم‏‎ ‎‏تمامیّـة تلک الـشبهـة، وهذا الـتفصیل - بعد إمکان الـتفکیک بین الأحکام - ممّا‏‎ ‎‏لا بأس بـه.‏

‏‏وقد لایکون معلوماً عدم إضافتـه، فإنّـه حینئذٍ لا تجری الاُصول‏‎ ‎‏الـموضوعیّـة؛ لـعدم إحراز الاتحاد الـمعتبر فی جریانها علیٰ ما تقرّر تقریبـه.‏‎ ‎‏هذا تمام الـکلام فی الـشبهـة الـمفهومیّـة من مفهوم «الـماء».‏

‏‏وأمّا مفهوم «الـمضاف» فلا أثر لـه؛ لـعدم کونـه موضوعاً فی الأدلّـة،‏‎ ‎‏واستصحاب عناوین ذاتیّـة من الـمضاف لا ینفع، فینحصر الأصل بالـحکمیّ،‏‎ ‎‏وحینئذٍ یلزم الـتعارض بین الـتنجیزیّ والـتعلیقیّ، وقد تقرّر تقدّم الـثانی علی‏‎ ‎‏الأوّل فی محلّـه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎