التمسّک بالنبویّ وجوابه

‏‏التمسّک بالنبویّ وجوابه‏

‏‏ ‏

‏‏ولو قیل:‏‏ بأنّ الـنبویّ الـمشهور بین الـفریقین مع استناد الـمجمعین‏‎ ‎‏إلـیـه فهماً - لقصور الـطائفـة الاُولیٰ، ولنقل مثل ابن إدریس: «أنّـه متّفق علیٰ‏‎ ‎‏روایتـه»‏‎[1]‎‏ وللحکایـة عن ابن عقیل: «أنّـه متواتر عن الـصادق، عن‏‎ ‎
‏‎

‎‏آبائـه ‏‏علیهم السلام‏‏»‏‎[2]‎‏ - منجبر قطعاً سنداً، وظاهره أنّـه الاستثناء الـمتّصل؛ وأنّ‏‎ ‎‏الـموصول هو الـنجس، ویؤیّده روایـة زرارة الـمتعرّضـة لاعتبار‏‎ ‎‏الـنجاسـة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏قلنا:‏‏ نعم، إلاّ أنّـه لا یفید الـمطلوب؛ ضرورة أنّ مقتضی الـقواعد فی‏‎ ‎‏الاستثناء عن الـمنفیّ، ثبوت نقیض الـحکم فی الـمستثنیٰ علی الـوجـه‏‎ ‎‏الـمذکور فی الـمستثنیٰ منـه، فعلیـه لابدّ وأن یصحّ أن یقال بعد جملـة‏‎ ‎‏الـمستثنیٰ: «فإنّـه ینجّسـه شیء» مع أنّ الأمر لـیس کذلک، بل هو نجس‏‎ ‎‏حسب ما أفتیٰ بـه الـمشهور، فیعلم منـه أنّ الـموصول هو «الـماء» والاستثناء‏‎ ‎‏متّصل فرضاً، ولکن الـفعل بنی علی الـمجهول؛ أی «إلاّ الـماء الـمتغیّر لـونـه‏‎ ‎‏أو ریحـه أو طعمـه، فإنّـه ینجّسـه الـنجس».‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ الـماء الـمتغیّر فی أحد أوصافـه، الـموجب لـتنفّر‏‎ ‎‏الـطباع نوعاً، ینجس بملاقاة الـنجس، کما یکون الـقلیل کذلک، فعلیـه یکون‏‎ ‎‏الـنبویّ غیر مربوط بما نحن فیـه، ولعلّـه فی الـمضمون أخصّ من الأدلّـة‏‎ ‎‏الـمتضمّنـة لاعتصام الـکرّ وغیره، ولا بأس بالالتزام بـه بعد قوّة احتمال‏‎ ‎‏الانجبار، فتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎