الجهة الخامسة : فی تنجّس جمیع أقسام المیاه بالتغیّر

‏‏الجهة الخامسة : فی تنجّس جمیع أقسام المیاه بالتغیّر‏

‏‏ ‏

‏‏مقتضیٰ إطلاق الـنصّ‏‎[1]‎‏ والـفتویٰ‏‎[2]‎‏، وعلیـه دعویٰ الاتفاق‏‎[3]‎‏، عدم‏‎ ‎‏الـفرق بین أقسام الـمیاه، وتوهّم اختصاص الـحکم بغیر الـجاری؛ ظنّاً أنّ‏‎ ‎‏بعضـه یطهّر بعضاً، وهذا معناه عدم تنجّسـه مطلقاً، غیر تامّ.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، قد یشکل الـحکم فی بعض الـمیاه؛ وذلک لأنّ قضیّـة الإطلاقات‏‎ ‎‏فی خصوص کلّ ماء، عدم تنجّسـه حتّیٰ بالـتغیّر، وتکون الـنسبـة بینها وبین‏‎ ‎‏الـمطلقات فیما نحن فیـه، عموماً من وجـه، فلو لـم یکن مقیّدات فی خصوص‏‎ ‎‏بعض الـمیاه - کالـبئر، والـکرّ، کما فی صحیحـة محمّد بن إسماعیل بن‏‎ ‎‏بَزیع‏‎[4]‎‏، ومعتبر أبی بصیر‏‎[5]‎‏ وغیره‏‎[6]‎‏ - کان لتقدیم المطلقات فیما نحن فیه وجه‏‎ ‎‏واضح؛ وذلک للزوم لغویّتها لـو أعملنا قواعد باب الـتعارض؛ من سقوطهما،‏‎ ‎‏والمراجعـة إلی الاُصول العملیّـة؛ وهی قاعدة الـطهارة، والاستصحاب.‏

‏‏فعلیـه یتعیّن الأخذ بإطلاق صحیحـة حَریز بن عبداللّٰه، الـناطقـة بأنّ‏‎ ‎‏الـماء الـمتغیّر ینجس‏‎[7]‎‏ مثلاً، وحملها علی الـماء الأعمّ من الـحقیقیّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏والـمضاف، فیکون الـخارج الـحقیقیَّ، والـباقی الـمجازیَّ، غیر صحیح.‏

‏‏ولکن مع الأسف، بعد وجود الـمقیّدات فی الـبئر والـکرّ، دون غیرهما‏‎ ‎‏من الـمطر والـجاری والـحمّام، تنقلب الـنسبـة فی خصوص تلک الـمیاه،‏‎ ‎‏ویکون مفاد الإطلاق فیما نحن فیـه والـمطلقات - بعد الـتقیید فی خصوص‏‎ ‎‏الـماءین - واحداً، والـنسبـة باقیـة مع الـمطلقات فی غیرهما، وقضیّـة‏‎ ‎‏الـقواعد طهارة الـماء الـجاری والـمطر والـحمّام، ولو تغیّر بالـنجس.‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ إنکار إطلاق الأدلّـة فی خصوص الـماء الـجاری،‏‎ ‎‏فیبقیٰ إطلاق الأدلّـة فی هذه الـمسألـة بلا معارض، فیؤخذ بـه، ولکنّـه فی‏‎ ‎‏الـمطر والـحمّام غیر ممکن.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّ مناسبـة الـحکم والـموضوع وإلـغاء‏‎ ‎‏الـخصوصیّـة، یقضی بعدم الـفرق بین الـمیاه، والـتفکیک یحتاج إلـیٰ دلیل‏‎ ‎‏صریح فیـه.‏

‏‏بل لـک دعویٰ تقدّم الـمطلقات فی هذه الـمسألـة علیٰ غیرها، من غیر‏‎ ‎‏ملاحظـه الـنسبـة؛ لأظهریّتها من غیرها فی مورد الـتصادم.‏

‏‏أو یقال:‏‏ بأنّ ‏‏«الماء»‏‏ فی قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ مثلاً: «الـماء إذا تغیّر ینجس» من‏‎ ‎‏الـعناوین الـمشیرة إلـیٰ أنواعـه، وهذا أمر رائج فی الـعناوین الـتی یکون‏‎ ‎‏لأنواعها الأحکام الـخاصّـة، أو لأصنافها، دون نفس الـطبیعـة من حیث هی‏‎ ‎
‏‎

‎‏هی، وعندئذٍ تکون الـنسبـة عموماً مطلقاً، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎