کتاب الطهارة
ففیـه أبحـاث
البحث الأوّل : فی قابلیّته للتطهیر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

البحث الأوّل : فی قابلیّته للتطهیر

البحث الأوّل : فی قابلیّته للتطهیر

‏ ‏

‏فقد یشکل ذلک؛ لأنّ الـظاهر من الـنبویّ والـعلویّ الـمتقدّم: ‏«الماء‎ ‎یطهِّر ولا یطهَّر»‏ أنّـه إذا تنجّس لا یقبل الـتطهیر من قبل نفسـه؛ لأنّـه من قِبَل‏‎ ‎‏غیره ممّا لا یتوهّم، حتّیٰ یحتاج إلـی الـدفع، فیعلم منـه أنّـه غیر قابل لـذلک.‏

‏وأمّا تطهیره باستهلاکـه، فهو تَسٰامح واضح؛ فإنّ الـمقصود هو الـتطهیر‏‎ ‎‏الـحقیقیّ الـذی لا یفرض إلاّ مع بقاء الـموضوع، وإلاّ فجمیع الأنجاس تقبلـه.‏

‏وهذا ربّما یکون الـظاهر من الـقائلین بالامتزاج، الـبالـغ مزجـه إلـیٰ‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 149

‏حدّ الاستهلاک، فإنّـه لـو فُرض الـکثیر من الـبول کذا، لـصار طاهراً، ولو‏‎ ‎‏عادت الأجزاء الـمستهلکـة، فصدق علیها «الـبول» - کما لـو عادت الأجزاء‏‎ ‎‏من الـمتغیّر وصدق علیها «الـمتغیّر» - فإنّهما فی الـفرضین نجس بالـبداهـة.‏

‏فهذا الاحتمال لـیس بعیداً جدّاً، خصوصاً بعد ما إذا راجعنا الـعرف‏‎ ‎‏والـعادة فی طهارة الأشیاء الـمتنجّسـة؛ من أنّ الـماء بملاقاتـه لـها، وتحمّلـه‏‎ ‎‏قذارتها، وفراقـه منها، یورث رجوعها إلـی الـطهارة الـخلقیّـة الأوّلیـة، وهذا‏‎ ‎‏فی مطلق الـمائعات ممّا لا یتصوّر.‏

‏وقد مرّ منّا فی مباحث الـمیاه الـمضافـة، ما یتعلّق بالـمسألـة‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏وحول الـنبویّ هناک، وفی ابتداء هذه الـمسألـة أیضاً من الاحتمالات الـکثیرة‏‎ ‎‏فیـه، ولکنّـه غیر خفیّ أنّ أظهرها، ما یتعلّق بمرامنا هنا.‏

فبالجملة:‏ بناءً علیٰ تمامیّـة هذه الـشبهـة، یلزم الـقول بالاستهلاک فی‏‎ ‎‏تطهیر الـمیاه الـنجسـة، ولا یکفی الاتصال، ولا الامتزاج.‏

‏وهذا لـیس خرقاً لـلإجماع بعد ما اُشیر إلـیـه، ویقتضیـه إطلاق کلام‏‎ ‎‏الـقائلین باعتبار الامتزاج، وإذا اقتضی الـدأب والـدیدن فی تطهیر‏‎ ‎‏الـمتنجّسات، ذهـابَ الـنجاسـة بالـماء مـع بقـاء الـذات، فالـتمسّک‏‎ ‎‏بعمومـات مطهّریـة الـمیاه حتّـیٰ لنفسـها، فی غیـر محلّـه؛ لأنّ الـعرف‏‎ ‎‏لا یجـد طریقاً إلـیٰ تطهیر الـماء الـنجس - کالـبول - إلاّ بالإلقاء فی الـکثیر‏‎ ‎‏الـموجب لاستهلاکه.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 150

  • )) تقدّم فی الصفحة 107 ـ 109 و 118 ـ 119 .