الطائفة الرابعة : المآثیر المختلفة الواردة فی ماء الحمّام
مثل صحیحـة داود بن سِرْحان الـناطقـة بأنّ «ماء الحمّام بمنزلة الماء الجاری».
وتوهّم إجمالـها؛ لـما فی «الـوافی» فی ذیلها: «لما اُلزق بهما من التراب» غیر تامّ؛ لـخلوّ کثیر من نسخ «الـتهذیب» عنـه، ولقوّة احتمال نقل هذه الـجملـة من ذیل روایـة محمّد بن مسلم إلـیٰ ذیلها خطأ.
ومثل روایـة ابن أبی یعفور الـناطقـة بـ «انّ ماء الحمّام کماء النهر؛ یطهّر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 197 بعضه بعضاً».
ومثل ما ورد: «أنّ سبیله سبیل الجاری» .
والاستدلال بها یتمّ بعد وضوح أنّ الـمقصود من الـتنزیل، هو الـتوسعـة فی ماء الـحمّام من جهـة الاعتصام، کما شهدت بـه سائر الـمآثیر والأخبار الـواردة فی ماء الـحمّام.
وبعد وضوح أنّ الـمراد من «ماء الحمّام» هو ما فی الـحیاض الـصغیرة؛ لأنّـه یشبـه الـجاری فی کونـه ذا مادّة، ولذلک نزّل منزلـة الـجاری، فکما أنّ الـمادّة خارجـة عنـه، فهی خارجـة عن ماء الـحمّام، ولأنّـه مورد الـسؤال والابتلاء، ولأنّ من الـممکن وجود مخازن الـحمّام خارجـة عنـه، کما لا یخفیٰ.
وبعد وضوح أنّ ما فی الـحیاض أقلّ من الـکرّ قطعاً، حسب ما یریٰ فی عصرنا، فضلاً عن عصرهم.
وعندما تبیّن ذلک، یتّضح أنّ الـجاری الـمنزّل علیـه لـو کان کرّاً، وکانت الـکرّیـة دخلیـة فیـه، لـما کان وجـه لـهذا الـتنزیل.
وفیه: أنّـه یلزم بناءً علیٰ هذه الـمقدّمات، عدم صحّـة تنزیل ماء الـحمّام
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 198 منزلـة ماء الـکرّ، ویکون قولنا: «ماء الـحمّام بمنزلـة الـکرّ» غلطاً، مع فساد ذلک قطعاً، فیعلم عدم صحّـة الـکشف الـمزبور.
وبعبـارة اُخریٰ: إذا قلنا: «زید کالأسد» لا یلزم کون جمیع مصادیق الأسـد شجاعاً.
فبالجملة: لو سلّمنا جمیع المقدّمات المشار إلـیها فی تقریرات المحقّق الـفقیـه الـوالـد - مدّظلّه - لـما کان وجـه لـتمامیّـة الـنتیجـة، فتدبّر.
هذا مع أنّ تمامیّـة الـمقدّمـة الـثالـثـة، غیر واضحـة، وسیأتی تفصیلـه فی محلّـه إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
ثمّ إنّـه یمکن الـتقاریب الاُخر، إلاّ أنّ الأدلّـة الـسابقـة کافیـة، ولا وجـه لإطالـة الـبحث حول مٰا لا یرجع إلـیٰ محصّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 199