الأولیٰ : الطائفة الأخیرة الواردة فی ماء الحمّام

‏‏الأولیٰ :‏‏ الطائفة الأخیرة الواردة فی ماء الحمّام‏

‏‏ ‏

‏‏فإنّها‏‎[1]‎‏ علیٰ ما أفاده الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏، تدلّ علی اشتراط الـکرّیـة‏‎[2]‎‏، وحیث‏‎ ‎
‏‎

‎‏یظهر من الـقوم وقوع الـشیخ فی الـمقام فی الاشتباه الـواضح، حتّیٰ لا‏‎ ‎‏یذکرون رأیـه أو یردّونـه‏‎[3]‎‏، فلابأس بأن یقال:‏

‏‏إنّ الـظاهر منـه أنّ الـبحث فی مسألـة اشتراط الـکرّیـة فی الـماء‏‎ ‎‏الـجاری، لیس من الـواضح مصبّـه، ولا من الـظاهر مورده؛ فإنّـه هل‏‎ ‎‏الـمقصود من الـکرّیّـة الـمعتبرة، هو الـمقدار الـمعتبر فی عدم انفعال الـماء‏‎ ‎‏الـقلیل، من غیر شرط آخر وهو تساوی الـسطوح؟‏

‏‏أم الـمقصود منها هی الـکرّیـة الـمخصوصـة، فلو کان مقدار الـماء‏‎ ‎‏الـجاری أضعاف الـکرّ، مع الاختلاف فی الـسطح، ینجس بالـملاقاة، فلابدّ‏‎ ‎‏من الـکرّیّـة فی الـسطح الـواحد؟ وهذه الـمجملـة غیر واضحـة من کتب‏‎ ‎‏الـعلاّمـة.‏

‏‏کما أنّ الـمقصود أیضاً مجمل؛ من جهـة أنّ الـماء الـجاری یشترط فیـه‏‎ ‎‏الـکرّیـة، أو هو مع مادّتـه.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الـماء الـجاری هو الـسائل، لا مادّتـه، فاسد؛ لـتفسیرهم‏‎ ‎‏«الـجاری» بـ «الـنابع الـسائل»‏‎[4]‎‏ والـنبع مادّتـه، فهی دخلیـة فی صدق‏‎ ‎‏«الـجاری» الـذی هو الـمقصود فی الـشریعـة.‏

‏‏والـکتب الـمتعرّضـة لـهذه الـجهـة، خالـیـة عمّا یرفع بـه الإجمال،‏‎ ‎‏ولعلّ الـعلاّمـة کان یعتقد ذلک فی الـمجموع، دون الـبعض منـه.‏

‏
‏‎

‎‏فعلیٰ هذا، فقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏ماء الحمّام بمنزلة الماء الجاری»‏‎[5]‎‏ أو «‏‏هو کماء‏‎ ‎‏النهر؛ یطهّر بعضه بعضاً»‏‎[6]‎‏ لا یدلّ إلاّ علی اتحادهما فی الـحکم، وإذا کانت‏‎ ‎‏کرّیـة الـمادّة وما فی الـحیاض شرطاً، فیعلم شرطیـة ذلک فی الـجاری أیضاً؛‏‎ ‎‏قضاءً لـحقّ الـتنزیل.‏

‏‏أقول:‏‏ بعد الـتأمّل والـتدبّر، لا یظهر لـی أنّ نافی الـکرّیـة ما یرید بها؛‏‎ ‎‏فهل یرید بها نفی الـمقدار الـمطلق، أو نفی الـمقدار الـمخصوص بالـتساوی‏‎ ‎‏فی الـسطوح، الـذی هو الـمراد من «الـکرّیـة» فی بحثنا؟‏

‏‏وهکذا لا یظهر أنّ مثبتها یرید شرطّیـة کرّیـة الـمجموع، أو‏‎ ‎‏الـمخصوص بالـسریان والـجریان.‏

‏‏ثمّ إنّـه بعد ملاحظـة ما أبدعناه، وملاحظةِ الاختلاف الـموجود بینهم فی‏‎ ‎‏ماء الـحمّام؛ من أنّـه هو ما فی الـحیاض، أو الأعمّ منـه ومن الـمادّة، یظهر أنّ‏‎ ‎‏استفادة الـشیخ شرطیّـة الـکرّیـة من حدیث الـمنزلـة، لـیس بعیداً.‏

‏‏نعم، مبانیـه فیما استفاده منها فاسدة.‏

‏‏ویمکن دعویٰ ظهور الـتنزیل؛ فی أنّ الـمقصود إسراء أحکام الـمشبّـه‏‎ ‎‏بـه إلـی الـمشبّـه، لا الـعکس، فلا دلالـة لـه علیٰ خلاف ما قصده الـمشهور‏‎ ‎‏منـه، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ إذا کان رأیـه الـشریف فی ماء الـحمّام، أنّـه الأعمّ، وکان یریٰ‏‎ ‎
‏‎

‎‏اعتبار الـکرّیـة عند الـعلاّمـة فی الـمادّة والـماء الـجاری، فیلزم کون‏‎ ‎‏الـجاری کرّاً؛ لأنّ ما نزّل منزلتـه، هو الـمشابـه معـه فی جمیع الـجهات‏‎ ‎‏الـتکوینیّـة إلاّ فی مجعولیّـة الـمادة، واُرید من الـتنزیل ذلک، فهما یتّفقان فی‏‎ ‎‏الـکرّیـة وغیرها من الأحکام، فتأمّل جیّداً‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎