فرع آخر: فی حکم الجاری بلا مادّة
الـجاری علی الـسطح بلا مادّة، إذا کان قلیلاً ینجس، إلاّ فی موارد:
الأوّل: ما إذا کانت لـه الـمادّة وانقطعت، فإنّ ما هو الـباقی والـجاری فعلاً فی الـنهر، نجاستـه غیر معلومـة بالـملاقاة؛ لأنّ ما هو الـمقطوع بـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 212 خروجـه من أدلّتـه ما لـم یکن لـه الـمادّة، فلو کان الـمدار علی الـمادّة فی الاعتصام فهی منتفیـة.
ولکنّک عرفت: أنّ عنوان «الـجاری» معتصم، والـخارج منـه الـفروض الاُخر غیر هذه الـصورة.
الثانی: ما إذا کان طول الـنهر، إلـیٰ حدٍّ یعدّ الـماء فیـه ماءین، فتکون الـملاقاة فی طرف غیر موجبـة للنجاسـة فی الـطرف الآخر، ولعلّ هذا هو مقتضیٰ إطلاق معتبرة شهاب بن عبد ربّـه، فإنّـه علیه السلام أمر بالـتوضّی من الـجانب الآخر، فتدبّر.
الثالث: ما إذا کان الـجریان علیٰ وجـه الـتسنیم، أو الـتسریح الـشبیـه بـه، فإنّـه فی هذه الـفروض الـمتضاربـة، أیضاً یشکل تنجّسـه؛ لإمکان استفادة دخالـة الـسریان الـعرفیّ فی الـتنجّس؛ لـما دلّ الـدلیل فی الـیابس علی دخالـة الـرطوبـة فی ذلک فالـقول: بعدم الـسریان رأساً، أو أنّـه علیٰ وجـه الإبداع، أو مثلـه، غیر مقبول، بل الـمیزان هو الـسریان الـعرفیّ، فتأمّل جدّاً.
وللمسألـة وجوه ومباحث اُخر، لابدّ من الـخوض فیها ـ إن شاء اللّٰه تعالـیٰ ـ فی مباحث الـنجاسات.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 213