الأمر الأوّل
فی الماء القلیل
لا شبهـة فی أنّـه إذا بلغ إلـیٰ حدّ الـکرّ، لا ینجس بالـملاقاة، والاختلافُ فی حدّ الـکرّ، لـیس من الاختلاف فی هذه الـمسألـة، فالـقائل بعدم انفعال ما دون حدٍّ، لـیس من الـقائلین بانفعال الـقلیل، بل الـقائل بأنّ الـکثیر لا ینفعل، لا یعدّ من الـقائل بـه؛ لأنّـه أخذ عنوانـه حدّاً، وأوکل الأمر إلی العرف. وهذا هو المحکیّ عن بعض الـعامّـة؛ کابن سیرین، ومسروق.
وأمّا إذا لـم یبلغـه، ولم یکن ذا مادّة واقعیّـة أو تعبّدیـة، فالـمسلمون اختلفوا فی حکمـه، والـظاهر أنّ کل من اعتبر الـحدّ، فلابدّ أن یقول: إمّا بالـنجاسـة فیما دونـه، أو ممنوعیّـة الاستعمال فی الـجملـة، أو الـتفصیل، فما قد یظهر من نسبـة الـقول بالـطهارة إلـی الـقائل بالـحدّ، قابل للجمع، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 229