توهّم دلالة المآثیر علیٰ أنّ للطهارة مراتب ودفعه
ولو فرضنا تمامیّـة الـسند والـدلالـة، فقد یقال: بأنّ قضیّـة الـجمع هو الـقول بمراتب الـطهارة؛ وذلک کما فی ماء الـبئر، فما یدلّ علی الـطهارة، مثل ما یدلّ هناک علیها، وما یدلّ علی الـنجاسـة، مثل ما یدلّ علی الـنجاسـة هناک، فالأوامر الـواردة فی لـزوم الـغسل، کالأوامر الـواردة فی لـزوم الـنزح، والأخبار الـواردة للحدّ الـذی لا یتنجّس معـه الـماء، کالـواردة لـمقادیر الـنزح لـرفع الـقذارة الـعرفیّـة فی ماء الـبئر.
وأنت خبیر: بأنّ الـمآثیر الـدالّـة علی الانفعال، لا تنحصر بتلک الأوامر؛ ضرورة أنّها لا تفی لإثبات الـنجاسـة إلاّ استظهاراً، فیمکن حملها علی الـطهارة لظهور أقویٰ، بخلاف ما دلّ علیٰ نجاستـه؛ فإنّ مآثیر الـکرّ تدلّ علی الـنجاسـة.
ولو کان فی مآثیر الـبئر ما یدلّ علی الـنجاسـة، فهو معارض مع ما یدلّ علیٰ عدمها، ولا یمکن الـجمع الـعرفیّ بین هذه الـطوائف؛ بحمل الـدالّ علی الـنجاسـة علی الـقذارة الـعرفیّـة، والـدالِّ علیٰ عدم الـنجاسـة علیٰ عدم تلک الـمرتبـة من الـقذارة، أو عدمها مطلقاً، فلا تغفل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 256