کتاب الطهارة
الأمر الثامن : فی المراد من «القلیل» و«الکثیر» وحدّهما
الجهة الاُولیٰ : فی أنّ المدار فی تحدید الکثیر هو العرف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الجهة الاُولیٰ : فی أنّ المدار فی تحدید الکثیر هو العرف

الجهة الاُولیٰ : فی أنّ المدار فی تحدید الکثیر هو العرف

‏ ‏

قد مضیٰ:‏ أنّ ابن سیرین ومسروق، ذهبا إلـیٰ أنّ الـذی ینفعل هو‏‎ ‎‏الـقلیل، والـذی لا ینفعل هو الـکثیر، ولم یعیّنا حدّاً‏‎[1]‎‏.‏

‏وهذا هو الـحکم الـذی یصدّقـه الـوجدان والـعرف بالـضرورة؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـتحدیدات فی الـمسائل الاغتراسیّـة، ترجع إلـی الإشکالات الـکثیرة،‏‎ ‎‏بخلاف ما إذا کان الأمر بید الـعرف فإنّـه تارة یریٰ أنّ الـقطرة من الـبول فی‏‎ ‎‏الأقلّ من الـکرّ بمثقال لا تورث الـنجاسـة، والـعَذِرة الـواقعـة فی الأکثر منـه‏‎ ‎‏تورث الـقذارة، وهکذا.‏

‏وأبواب الـنجاسات والـطهارات، مبنیّـة علی الاتساعات الـشرعیّـة‏‎ ‎‏والـعفو فی کثیر من الـمواقف الـموجبـة لـوقوع الـناس فی الـمشقّات،‏‎ ‎‏والـحرج، واختلال الـنظام.‏

‏فعلیٰ هذا، الـذی یعرفـه الـعرف ویصدّقـه الـذوق، أنّ الـمیاه مختلفـة‏‎ ‎‏فی الاستقذار بالـملاقیات، وأنّ الـملاقیات متفاوتـة فی الـتأثیر، إلاّ أنّـه‏‎ ‎‏لـیس ـ حسبما مرّ ـ الـمدار علیٰ عدم حصول الـقذارة الـعرفیّـة من الـماء‏‎ ‎‏الـملاقی للعین الـقذرة؛ لأنّـه یرجع إلـی الـتفصیل فی الـمیاه والـنجاسات،‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 274

‏وهذا ممّا لایمکن الالتزام به؛ حسب ما یؤدیّ إلیـه الـنظر، ویدلّ علیـه الأثر.‏

‏بل الـمدار علی الـکثرة الـعرفیّـة الـقریبـة من الـمصادیق الـمعیّنـة‏‎ ‎‏فی الـمآثیر والـروایات حسب الأوزان والأکیال. وتلک الـحدود الـمشار‏‎ ‎‏إلـیها فی الأخبار، متسامح فیها؛ لأنّ الـمناط هی الـکثرة الـجامعـة لـها،‏‎ ‎‏والـمشترکـة فیها.‏

وغیر خفیّ: ‏أنّ هذا الـمطلب لـو تمّ، یرتفع بـه تعارض الـمآثیر،‏‎ ‎‏واختلاف الـتحدیدات، والإشکالات غیر الـقابلـة لـلانحلال، حسب ما یؤدّی‏‎ ‎‏إلـیـه نظر الـعرف فی الـجمع بین الـروایات، وکأنّـه حدّ وسط بین الـقول‏‎ ‎‏بانفعال الـماء الـقلیل، وبین نفی الـماء الـکثیر الـشرعیّ، ولا یکون خرقاً‏‎ ‎‏لـلإجماع، إلاّ أنّـه لیس من الإجماع الـکاشف عن رأی الـمعصوم بالـضرورة،‏‎ ‎‏بعد الاختلاف الـکثیر الـناشئ عن الـمآثیر الـواصلـة، فالـمناط هو ما یؤدّی‏‎ ‎‏إلـیـه الـنظر فی الـجمع بین شتات الـمآثیر والـروایات.‏

فتحصّل:‏ أنّ دعویٰ حکم الـعقل بإیجاب الـتحدید الـشرعیّ ـ لـئلاّ‏‎ ‎‏یلزم الـحیرة علی الـمکلّفین فی معنی «الـقلّـة» و«الـکثرة» ـ فاسدة جدّاً.‏

‏وتعیین الـحدّ فی مفهوم «الإقامـة» فی الـسفر بالـعشرة أیّام، لا یورث‏‎ ‎‏شیئاً؛ ضرورة أنّ کثیراً من الـعناوین الـمأخوذة فی الأدلّـة، مختلفـة الـصدق‏‎ ‎‏حسب الأنظار، وأیّ عنوان أعظم تشتّـتاً فیـه مثل عنوان «الـخبیث» الـذی‏‎ ‎‏حرم ـ حسب ما قیل ـ فی الـشریعـة؟! مع أنّ الـخبائث والـرذائل، کثیراً ما‏‎ ‎‏تختلف باختلاف الـعادات فی الـملل والأقوال، بل والأشخاص، وعناوین‏‎ ‎‏«الـمکیل» و«الـموزون» تختلف فی الـعصور والأمصار، بل أفتی الـمشهور‏‎ ‎‏بأنّ کثیر الـسفر یتمّ، وأحالـوا ذلک إلـی الـعرف.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 275

‏مع أنّـه یمکن دعویٰ: أنّ ما هو الأقلّ هو الأقلّ؛ من مجموع ما ورد فی‏‎ ‎‏الـشرع، فبعد الـمراجعـة إلـی الـمآثیر یظهر لـک ذلک إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 276

  • )) تقدّم فی الصفحة 229 .