المقام الثانی : فی تحدید الکرّ حسب المساحة

‏‏المقام الثانی :‏‏ فی تحدید الکرّ حسب المساحة‏

‏‏ ‏

‏‏وحیث إنّ الـمسألـة غامضـة، لا بأس بصرف عنان الـکلام فیها.‏

‏‏فنقول:‏‏ اختلفت أرباب الـرأی والـفتوی فی ذلک إلـیٰ أقوال:‏

‏‏أحدها:‏‏ ما ذهب إلـیـه الـمشهور؛ وهو أنّـه ثلاثـة أشبار ونصف طولاً وعرضاً‏‎ ‎‏وعمقاً، وقد ادّعی علیـه الإجماع فی «الـغنیـة»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفی «الـخلاف» نسبتـه إلـیٰ جمیع الـقمیّـین وأصحاب الـحدیث‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏ولعلّ الـمراد من الأصحاب هنا هم الأخباریّون من الـعامّـة، لا الـمحدّثین من‏‎ ‎‏الـخاصّـة، فإنّهم هم الـقمیّـیون.‏

‏‏وقد یظهر الـمناقشـة فی الإجماع والـشهرة من «الـمعتبر»‏‎[3]‎‏ والـشیخ‏‎ ‎‏الـبهائیّ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ثانیها:‏‏ ما ذهب إلـیـه جماعـة من الأصحاب، کالـصدوق فی‏‎ ‎‏«الـفقیـه»‏‎[5]‎‏ وفی بعض نسخ «الـهدایـة»‏‎[6]‎‏ وهو أنّـه ثلاثـة أشبار عرضاً‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وطولاً وعمقاً، وإلـیـه ذهب «الـمختلف»‏‎[7]‎‏ و«الـروض»‏‎[8]‎‏ و«الـمجمع»‏‎[9]‎‎ ‎‏ومن الـعجب نسبتـه فی «الـسرائر» إلـی الـقمیّـین‏‎[10]‎‏!! وهو مختار «نهایـة‏‎ ‎‏الإحکام»‏‎[11]‎‏ و«الـدلائل»‏‎[12]‎‏ وبعض أساتیذ «مفتاح الـکرامـة»‏‎[13]‎‏ ولعلّـه‏‎ ‎‏الـمعروف بین الـمعاصرین، کما أنّ «مجمع الـبحرین» نسب الـقول الأوّل‏‎ ‎‏إلـیٰ جمهور متأخّر الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‎[14]‎‏.‏

‏‏ثالثها:‏‏ ما عن ابن الـجنید؛ وهو أنّـه ما بلغ تکسیره مائـة شبر‏‎[15]‎‏، ولا أعرف لـه‏‎ ‎‏وفاقاً.‏

‏‏رابعها:‏‏ ما عن الـقطب الـراوندیّ؛ وهو أنّـه ما بلغ تکسیره إلـیٰ عشرة أشبار‏‎ ‎‏ونصف‏‎[16]‎‏، وهذا الـقولان بینهما غایـة الـخلاف.‏

‏‏خامسها:‏‏ ما عن جماعـة من الـمعاصرین تبعاً «للمدارک»‏‎[17]‎‏ وهو أنّـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ستّـة وثلاثون شبراً‏‎[18]‎‏.‏

‏‏سادسها:‏‏ ما فی «مفتاح الـکرامـة» أنّـه قال: «قال الاُستاذ فی «حاشیـة‏‎ ‎‏الـمدارک»: الـظاهر من الـروایـة الـشکل الـمدوّر...» إلـیٰ أن قال: «وعلیٰ‏‎ ‎‏هذا یصیر مجموع مکسّرها ثلاثـة وثلاثین شبراً تقریباً»‏‎[19]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وقد اختاره الـشیخ الـمعاصر الـحلّی - مدّظلّه - فقال: «والـظاهر هو ما‏‎ ‎‏بلغ مجموعـه ثلاثـة وثلاثین شبراً ونصفاً وثمناً ونصف الـثمن»‏‎[20]‎‏.‏

‏‏سابعها :‏‏ ما عن ابن طاووس من تجویزه الـعمل بجمیع ماروی‏‎[21]‎‏، کما‏‎ ‎‏یستظهر من «استبصار» الـشیخ‏‎[22]‎‏، ولکنّـه یرجع إلـی ما أسّسناه، ولیس قولاً‏‎ ‎‏فی مسألـة الـمساحـة.‏

‏‏ثمّ إنّ الـظاهر أنّ أبناء الـعامّـة، لایقولون بهذا الـتحدید فی الـکرّ‏‎[23]‎‏،‏‎ ‎‏وعلیٰ هذا لامعنی لـرفع الاختلاف بین الـمآثیر؛ بحملها علی الـتقیّـة، فتدبّر‏‎ ‎‏جیّداً.‏

‏‏وأیضاً لـیست الـمسألـة إجماعیّـة، حتّیٰ یستکشف بـه أو بالـشهرة‏‎ ‎‏الـقریبـة منـه رأی الـمعصوم ‏‏علیه السلام‏‏ لـما تعرف أنّ الاختلاف الـشدید منشؤه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الأخبار، فما یظهر من الاتکاء علی الإجماع‏‎[24]‎‏، ساقط جدّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎