الإشکال فی صحّة السند لأجل محمّد بن سنان
وقضیّـة ما اُشیر إلـیـه فی أثناء الـسند، اعتبار جمیع الإسناد إلـی ابن سِنان، وحیث أنّـه ـ سواء کان عبدالله ، أو محمّداً ـ ثقـة علیٰ ما تقرّر، فلاتبقیٰ شبهـة فیـه، فتصیر هذه الـطائفـة أیضاً قابلـة ذاتاً للمعارضـة مع ما سبق.
ولو سلّمنا أنّ محمّداً لـیس ثقـة؛ لـتصریح کثیر من أرباب الـرجال والـعلم بضعفـه، ولکنّـه فی هذه الـروایـة موثوق بـه، مقبولـة روایتـه لـدی الـقمّیـین، الـذین هم معلوموا الـحال فی الـدقّـة الـخاصّـة بهم فی الـسند والـروایـة، بل ذلک إمّا دلیل وثاقتـه، أو دلیل أنّـه عبدالله الـذی صرّح الأصحاب بوثاقتـه.
وقد یشکل ذلک کلّه: بأنّ محمّداً ضعیف، ومن فی الـسند هو محمّد، أو یحتمل قویّاً کونـه هو، فیسقط الـخبر عن الاستدلال بـه، ولا شهرة علیٰ طبقها حتّیٰ تکون جابرة، وما تریٰ من تصحیح الـسند من زمن الـعلاّمـة إلـی الـعصور الـمتأخّرة ، للغفلـة عن حقیقـة الـحال؛ وذلک أنّ محمّداً ـ الـمتوفّیٰ سنـة الـعشرین والـمائتین بحسب الـطبقـة ـ معاصر للبرقیّ، ولم یعهد فی الأسناد روایـة الـبرقیّ إلاّ عن محمّد، فإمکان روایتـه عنـه غیر کافٍ، بل لابدّ من الـقرینـة علیٰ وقوعها، وإذا کان الـواقع منحصراً بهذه الـروایـة الـمختلفـة أیضاً فی الإسناد کما عرفت، فلایمکن دعویٰ أنّـه عبدالله جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 332 فبالجملة : إشکال صاحب «الـمعالـم» علی الـروایـة سنداً وإن کان مدفوعاً بجوانبـه بما عن الـبهائیّ، إلاّ أنّ ماهو الـحجر الأساس أمران:
عدم روایـة الـبرقیّ عن عبدالله بحسب ما فی الأسانید، وإن أمکن ذلک بحسب الـطبقات.
وعدم روایـة عبدالله عن جابر بن إسماعیل أیضاً بحسب ما حکی فی الأسانید الـموجودة.
وأمّا دعویٰ روایتهما معاً، فهی بذاتها ممکنـة، ولکنّها بعیدة جدّاً، فعلیـه لایمکن حلّ الـمشکلـة إلاّ بما اُشیر إلـیـه؛ وهو وثاقـة ابن سِنان، ولقد تصدّیٰ لـها الـشیخ الـمعظّم الـنوریّ قدس سره فی «الـخاتمـة»، والـسیّد بحر الـعلوم فی «رجالـه».
والـذی هو الـمشکل، قصور أدلّـة حجّیـة خبر الـواحد عن شمول هذه الـمآثیر، الـتی بالاجتهادات الـعلمیّـة والـقواعد الـفکریّـة یمکن توثیق رواتها، فلاحظ وتدبّر.
نعم، فی خصوص هذه الـروایـة، یمکن دعوی الـوثوق بالـصدور بما مرّ من الـشواهد.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 333