الجمع بالأماریّة وما فیه
وممّا ذکرنا مراراً یظهر: أنّ دعوی الـجمع الـدلالیّ بین شتات الـمآثیر؛ بجعل الأقلّ کرّاً واقعاً، وجعل الأکثر أمارة وعلامـة لـتحقّق ذلک قبلـه، غیر قابلـة للتصدیق؛ لإباء الـمآثیر عن ذلک، وعدم الـمناسبـة لاختلاف الأمارة عن ذی الأمارة بهذه الـمثابـة.
وجعل الـوزن أصلاً، والـمساحـة أمارة، أو بالـعکس، أو جعل بعض الأوزان أمارة لـبعض الـمساحات، وبعض الـمساحـة علامـة لـبعض الأوزان، أو غیر ذلک، فکلّـه من الـتوهّم الـبارد الـذی لایجوز الإصغاء إلـیـه، فما یظهر من بعض أفاضل الـعصر وغیره فی الـمقام، غیر مستقیم جدّاً.
وقد مضیٰ: أنّ من الـقمّیـین من یقول فی الأوزان بالأزید، وفی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 338 الـمساحـة بالأنقص، والـمشهور علیٰ عکسـه، فکیف الـتوفیق بین الـفتاوی الـتی هی الـمأخوذة من الـمآثیر والأخبار بالأفهام الـعرفیّـة؟! فعلیـه یتقرّر لـک أنّ الأمر کما حقّقناه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 339