مقتضی الاُصول العملیّة عند الشکّ فی اعتصام ماء المطر
هذا، وقضیّـة الاُصول الـعملیّـة لـدی الـشکّ، أیضاً اعتصامـه بعد الانقطاع ؛ لأنّ الـعصمـة والـمطهّریـة من الأحکام الـمجعولـة الـتنجیزیّـة، والـشکّ فی بقاء نجاسـة الـملاقی، مسبّب عن الـشکّ فی مطهّریتـه وعصمتـه.
ولو قیل: بأنّ الأصل الـجاری هو الـتعلیقیّ، مع تعارضـه باستصحاب الـنجاسـة، فهو لایخلو من تأسّف، مع أنّ الأصل الـتعلیقیّ، جارٍ وحاکم علی استصحاب الـنجاسـة فی الـملاقی، ولاینبغی الـخلط بین الاستصحاب الـتعلیقیّ، وبین استصحاب أمر مفهومـه الـمعلّق، کاستصحاب ضمان زید، فإنّـه إذا کان ضامناً، ثمّ شکّ فی ضمانـه، فالاستصحاب یورث فعلیّـة ضمانـه، ومعنی «الـضمان» هو أنّـه إذا تلف الـمال مثلاً عنده، فعلیـه مثلـه أو قیمتـه، والـعصمـة والـمطهّریـة وإن کان معناهما معلّقاً، ولکنّها قابلـة للجعل الـمنجّز، ولیس استصحابـه من الاستصحاب الـتعلیقیّ، فلیتدبّر، واغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 396