کتاب الطهارة
الجهة السادسة : فی طهارة الأشیاء بمجرّد رؤیة المطر لها
تعارض إطلاقات المطر مع إطلاقات التعفیر ونحوه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

تعارض إطلاقات المطر مع إطلاقات التعفیر ونحوه

تعارض إطلاقات المطر مع إطلاقات التعفیر ونحوه

‏ ‏

‏وربّما یخطر بالـبال: أنّـه لـو فرضنا الإطلاق هنا، فلتلک الـعناوین الاُخر أیضاً‏‎ ‎‏إطلاقات، وتکون الـنسبـة عموماً من وجـه.‏

‏وما اشتهر بین أبناء الـعصر: من تقدیم أدلّـة الـمسألـة علیٰ تلک‏‎ ‎‏الإطلاقات، معلّلین بأنّ من وجوه تقدیم أحد الـعامّین من وجـه علی الآخر،‏‎ ‎‏لـزوم لغویّـة أحدهما علیٰ فرض تقدیم الآخر، ولا عکس، والأمر فیما نحن‏‎ ‎‏فیـه کذلک؛ لأنّ الـمفروض فی الأدلّـة خصوصیّتـه للمطر، ولو کان لـتلک‏‎ ‎‏الأدلّـة تقدیم علیها، یلزم سقوط تلک الـخصوصیّـة، واشتراکـه مع سائر‏‎ ‎‏الـمیاه‏‎[1]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 397

‏لایخلو من تأسّف؛ ضرورة أنّ تقدیم أحد الـدلیلین علی الآخر، لـیس‏‎ ‎‏من الـواجبات الـشرعیّـة، ولا الـعرفیّـة، حتّیٰ یقال بما قیل، بل الـجمع بین‏‎ ‎‏الـدلیلین لابدّ وأن یکون عرفیّاً، ومجرّد الإمکان لایصحّح ذلک، فعلیـه تبقی‏‎ ‎‏الـمعارضـة بین الأدلّـة باقیـة.‏

‏ولک منع اللغویّـة؛ لأنّ من آثاره عدم الاحتیاج إلـی الـتعدّد والـعصر.‏

اللهمّ إلاّ أن یقال:‏ بأنّ نسبـة جمیع تلک الأدلّـة معها، عموم من وجـه، کما‏‎ ‎‏أشرنا إلـیـه. مع أنّ تقدیم روایات هذه الـمسألـة علی تلک الأدلّـة ـ بعد‏‎ ‎‏الالتزام بعدم اعتبار الـعصر والـتعدّد فی مطلق الـمیاه الـمعتصمـة ـ یستلزم‏‎ ‎‏الـتخصیص الـمستهجن، ویلزم الـتعارض ـ بالـعرض ـ بین أخبار الـمسألـة،‏‎ ‎‏وأخبار الـمیاه الاُخر الـتی تکون عاصمـة، کما لایخفیٰ.‏

‏نعم، إذا کان الأمر کما اُشیر إلـیـه آنفاً، فالـظاهر الـذی علیـه بنینا فی‏‎ ‎‏محلّـه، هو سقوط الـمطلقات، ویکشف من الـتخصیصات الـمنفصلـة‏‎ ‎‏الـکثیرة، وجود قید فی تلک الـمطلقات غیر واصل إلـینا، کما اشتهر ذلک فی‏‎ ‎‏أخبار الـقرعـة‏‎[2]‎‏، وعند ذلک یتعیّن الأخذ بإطلاقات الـمسألـة فی خصوص‏‎ ‎‏الـتعدّد والـعصر، لـو لـم نقل: بأنّ اعتبار الـعصر ناشئ من اعتبار الـغسل.‏

‏وأمّا شرطیّـة الـغسل، فلا دلیل یقتضی لـزوم ذلک علی الإطلاق.‏

‏وأمّا شرطیّـة الـتعفیر ، فهی مشکوکـة الـسقوط، وقضیّـة الاستصحاب‏‎ ‎‏اعتباره. وهکذا فی المائعات النجسـة، بناءً علی اعتبار الامتزاج أو الاستهلاک.‏

‏هذا، وفی خصوص أخبار الـمسألـة، شهادة علیٰ عدم اعتبار الـتعدّد‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 398

‏فیما یعتبر فیـه الـتعدّد؛ وهی الـنجاسـة الـبولیّـة والـخمریّـة، فلاتغفل.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 399

  • )) دروس فی فقه الشیعة ، القسم الثانی من المجلّد الأوّل : 224 .
  • )) الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره: 384 .