تعارض إطلاقات المطر مع إطلاقات التعفیر ونحوه
وربّما یخطر بالـبال: أنّـه لـو فرضنا الإطلاق هنا، فلتلک الـعناوین الاُخر أیضاً إطلاقات، وتکون الـنسبـة عموماً من وجـه.
وما اشتهر بین أبناء الـعصر: من تقدیم أدلّـة الـمسألـة علیٰ تلک الإطلاقات، معلّلین بأنّ من وجوه تقدیم أحد الـعامّین من وجـه علی الآخر، لـزوم لغویّـة أحدهما علیٰ فرض تقدیم الآخر، ولا عکس، والأمر فیما نحن فیـه کذلک؛ لأنّ الـمفروض فی الأدلّـة خصوصیّتـه للمطر، ولو کان لـتلک الأدلّـة تقدیم علیها، یلزم سقوط تلک الـخصوصیّـة، واشتراکـه مع سائر الـمیاه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 397 لایخلو من تأسّف؛ ضرورة أنّ تقدیم أحد الـدلیلین علی الآخر، لـیس من الـواجبات الـشرعیّـة، ولا الـعرفیّـة، حتّیٰ یقال بما قیل، بل الـجمع بین الـدلیلین لابدّ وأن یکون عرفیّاً، ومجرّد الإمکان لایصحّح ذلک، فعلیـه تبقی الـمعارضـة بین الأدلّـة باقیـة.
ولک منع اللغویّـة؛ لأنّ من آثاره عدم الاحتیاج إلـی الـتعدّد والـعصر.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ نسبـة جمیع تلک الأدلّـة معها، عموم من وجـه، کما أشرنا إلـیـه. مع أنّ تقدیم روایات هذه الـمسألـة علی تلک الأدلّـة ـ بعد الالتزام بعدم اعتبار الـعصر والـتعدّد فی مطلق الـمیاه الـمعتصمـة ـ یستلزم الـتخصیص الـمستهجن، ویلزم الـتعارض ـ بالـعرض ـ بین أخبار الـمسألـة، وأخبار الـمیاه الاُخر الـتی تکون عاصمـة، کما لایخفیٰ.
نعم، إذا کان الأمر کما اُشیر إلـیـه آنفاً، فالـظاهر الـذی علیـه بنینا فی محلّـه، هو سقوط الـمطلقات، ویکشف من الـتخصیصات الـمنفصلـة الـکثیرة، وجود قید فی تلک الـمطلقات غیر واصل إلـینا، کما اشتهر ذلک فی أخبار الـقرعـة، وعند ذلک یتعیّن الأخذ بإطلاقات الـمسألـة فی خصوص الـتعدّد والـعصر، لـو لـم نقل: بأنّ اعتبار الـعصر ناشئ من اعتبار الـغسل.
وأمّا شرطیّـة الـغسل، فلا دلیل یقتضی لـزوم ذلک علی الإطلاق.
وأمّا شرطیّـة الـتعفیر ، فهی مشکوکـة الـسقوط، وقضیّـة الاستصحاب اعتباره. وهکذا فی المائعات النجسـة، بناءً علی اعتبار الامتزاج أو الاستهلاک.
هذا، وفی خصوص أخبار الـمسألـة، شهادة علیٰ عدم اعتبار الـتعدّد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 398 فیما یعتبر فیـه الـتعدّد؛ وهی الـنجاسـة الـبولیّـة والـخمریّـة، فلاتغفل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 399