المبحث الثانی: فی أقسام البیع بحسب الأسباب
أدلّة صحّة المعاطاة
الثالث: حول دلالة الروایات علی شمول الشرط للبیع ونحوه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: ----

پدیدآورنده : طاهری خرم آبادی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

الثالث: حول دلالة الروایات علی شمول الشرط للبیع ونحوه

الثالث: حول دلالة الروایات علی شمول الشرط للبیع ونحوه

‏قد اُطلق «الشرط» فی بعض الروایات علی البیع وأمثاله من الالتزامات‏‎ ‎‏الابتدائیة، کالعهد والنذر، والنکاح، والخیار. ولا یذهب علیک أ نّها علی تقدیر‏‎ ‎‏تمامیتها لا تثبت المعنی اللغوی والعرفی، بل غایة ماتثبته الإلحاق الحکمی‏‎ ‎‏بالشرط.‏

‏والجواب الإجمالی عن الکلّ: أنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقة، ولیس المورد‏‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 150

‏محلّ التمسّک بأصالة الحقیقة، کما عرفت تفصیله سابقاً‏‎[1]‎‏.‏

وأمّا‏ تفصیل الکلام فیقتضی البحث فیها تفصیلاً، فنقول: هذه الروایات علی‏‎ ‎‏أقسام:‏

منها:‏ ما ورد من إطلاق «الشرط» علی حکم اللّه ، کما فی روایة بیع بریرة،‏‎ ‎‏قال: ‏«إنّ قضاء اللّه أحقّ، وشرطه أوثق، والولاء لمن اعتق»‎[2]‎‏ وذلک بعد أن سئل‏‎ ‎‏عن ولاء عتق غلام عائشة.‏

‏وکما فی روایة محمّد بن قیس، عن أبی جعفر: فی رجل تزوّج امرأة، وشرط‏‎ ‎‏لها إن هو تزوّج علیها امرأة أو هجرها واتخذ علیها سریّة، فهی طالق، فقضی فی‏‎ ‎‏ذلک: ‏«أنّ شرط اللّه قبل شرطکم، فإن شاء وفی لها بما اشترط، وإن شاء‎ ‎أسکنها واتخذ علیها ونکح علیها»‎[3]‎‏.‏

‏ومثله ما فی «تفسیر العیّاشی» عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر: ‏«قضی‎ ‎أمیر المؤمنین فی امرأة تزوّجها...»‎[4]‎‏ إلی آخر هذه الروایة.‏

وفیه:‏ ـ مع کونه مجازاً ـ أ نّه یمکن أن یکون إطلاق «الشرط» باعتبار‏‎ ‎‏التعلیق؛ وهو أ نّه إن اُعتق فولاؤه لمن أعتقه، أو إن شرط کذا فلیس شرطه ‏‎ ‎‏بسائغ؛ ولا یکون ممّا یلزم من عدمه العدم، فإطلاقه علیه بهذا الاعتبار ‏‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 151

‏والمناسبة. مع أنّ هذا لا یثبت إطلاقه علی البیع.‏

ومنها:‏ ما ورد فی باب خیار الحیوان من إطلاق «الشرط» علی الخیار، مثل‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام ‏‏ـ بعد السؤال عن الشرط فی الحیوان ـ : ‏«ثلاثة أیّام للمشتری»‎[5]‎‎ ‎‏وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«فی الحیوان کلّه شرط ثلاثة أیّام للمشتری»‎[6]‎‏ وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی‏‎ ‎‏صحیحة ابن رئاب: ‏«الشرط فی الحیوان ثلاثة أیّام»‎[7]‎‏ وغیره من روایات‏‎ ‎‏الباب‏‎[8]‎‏، إذ إطلاق «الشرط» علی الخیار فیها ظاهر.‏

وقد‏ أجاب عنه المحقّق الخراسانی: «بإمکان دعوی استعماله فی الضمنی»‏‎[9]‎‎ ‎‏وغرضه أنّ الخیار فی الحیوان جعل لازماً للبیع؛ ومن ملتزماته الضمنیة، فیلتزم‏‎ ‎‏به المتبایعان ضمناً.‏

واستشکل ‏المحقّق الأصفهانی بما حاصله: أنّ بین الحکم وموضوعه وجعل‏‎ ‎‏شیء لازماً لشیء آخر فرقاً، والخیار من قبیل الأوّل، ولا یطلق علی إیجاب‏‎ ‎‏الصلاة مثلاً عنوان «الشرط»‏‎[10]‎‏.‏

وجوابه ‏یعلم ممّا قدّمنا: من عدم انحصار الشرط فی ذلک أوّلاً، ولو قلنا: بأ نّه‏‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 152

‏معناه وصدق هذا علی الحکم وموضوعه، لجعل الحکم لازماً لموضوعه ثانیاً.‏

والحقّ‏ أن یقال: إطلاق «الشرط» علی الخیار باعتبار تعلیق تزلزل المعاملة‏‎ ‎‏علیه، ویلزم من عدمه عدم التزلزل، وهو معنی عرفی حقیقی للشرط، کما‏‎ ‎‏عرفت... .‏

ومنها:‏ ما ورد فی إطلاق «الشرط» علی البیع، کما فی روایة محمد بن‏‎ ‎‏یعقوب بإسناده عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه: ‏«أنّ علیّاً ‏علیه السلام‏‏ قضی فی رجل باع‏‎ ‎‏بیعاً واشترط شرطین بالنقد کذا وبالنسیئة کذا، فأخذ المتاع علی ذلک‏‎ ‎‏الشرط...»‏‎[11]‎‏ إلی آخره.‏

‏وکذا عنه بإسناده عن عمّار، عن أبی عبداللّه فی حدیث: ‏«أنّ رسول اللّه بعث‎ ‎رجلاً إلی أهل مکّة،و أمره أن ینهاهم عن شرطین فی بیع»‎[12]‎‏.‏

‏والقرینة علی أنّ المراد بـ «شرطین» البیع قوله فی روایة صالح، عن أبی‏‎ ‎‏عبداللّه قال: ‏«نهی رسول اللّه عن سلف وبیع، وعن بیعین فی بیع»‎[13]‎‏.‏

‏وکذا قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایة علی بن الحسین بإسناده عن الحسین بن زید، عن‏‎ ‎‏الصادق، عن آبائه فی مناهی النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ قال: ‏«و نهی عن بیعین فی بیع»‎[14]‎‏.‏


کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 153

‏فإنّ الظاهر من بیعین فی بیع وشرطین فی بیع معنی واحد.‏

والجواب‏ عنها: أنّ إطلاق «الشرط» علیه باعتبار التعلیق؛ وهو أ نّه إن کان‏‎ ‎‏بالنقد فکذا، وبالنسیئة فکذا، فبهذا الاعتبار یسمّی شرطاً.‏

‏ومنها: ما ورد فی باب المهور من النکاح عن محمّد بن الحسن بإسناده عن‏‎ ‎‏منصور بزرج، عن العبد الصالح ‏‏علیه السلام‏‏ قال: قلت له: إنّ رجلاً من موالیک تزوّج‏‎ ‎‏امرأة، ثمّ طلّقها فبانت منه، فأراد أن یراجعها فأبت علیه إلاّ أن یجعل اللّه علیه أن‏‎ ‎‏لا یطلّقها، ولا یتزوّج علیها، فأعطاها ذلک، ثمّ بدا له فی التزویج بعد ذلک، فکیف‏‎ ‎‏یصنع؟ فقال: ‏«بئس ما صنع، وما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللیل والنهار؟!‎ ‎قل له: فلیفِ للمرأة بشرطها؛ فإنّ رسول اللّه  ‏صلی الله علیه و آله‏‏ قال: المؤمنون عند‏‎ ‎‏شروطهم»‏‎[15]‎‏.‏

وجه‏ الاستدلال تمسّک الإمام بالروایة لوجوب الوفاء بالنذر والعهد الذی‏‎ ‎‏التزم به قبل التزوّج بها، فمقتضاه کونه شرطاً حتّی یصحّ التمسّک بالروایة،‏‎ ‎‏خصوصاً مع أ نّه کان یمکن التمسّک بدلیل وجوب الوفاء بالنذر والعهد فی‏‎ ‎‏المورد، ومع ذلک تمسّک بالشرط.‏

والجواب:‏ إمکان دعوی الضمنیة له؛ إذ الظاهر وقوعه إمّا فی ضمن عقد‏‎ ‎‏النکاح، أو قبله ووقوع العقد مبنیاً علیه، وهو أیضاً فی قوّة الضمنیة فی مقابل‏‎ ‎‏الالتزام المجرّد المطلق. مع أنّ هذا أجنبی عن إطلاق «الشرط» علی البیع،‏‎ ‎‏والمقصود إثبات ذلک. هذا مضافاً إلی حمل الأصحاب له علی التقیة، إذ الأخبار‏‎ ‎‏والفتوی علی خلافه.‏


کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 154

‏وکذا روایة محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن سنان، عن أبی عبداللّه : فی‏‎ ‎‏رجل قال لامرأته: إن نکحتُ علیک أو تسرّیت فهی طالق، قال: ‏«لیس ذلک‎ ‎بشیء؛ إنّ رسول اللّه  ‏صلی الله علیه و آله‏‏ قال: من اشترط شرطاً سوی کتاب اللّه ، فلا یجوز‏‎ ‎‏ذلک له ولا علیه»‏‎[16]‎‏.‏

وجه‏ الاستدلال إطلاق «الشرط» علی النکاح والتسرّی.‏

وفیه‏: ـ مضافاً إلی ما تقدّم من عدم إثبات المدعی وإمکان المجازیة ـ أ نّها‏‎ ‎‏فی مقام التقیة، ولذا تمسّک الإمام بقول رسول اللّه  ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ وإلاّ فالطلاق لایقع بذلک‏‎ ‎‏علی مذهب الإمامیة.‏

‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 155

  • ـ تقدّم فی الصفحة 148 .
  • ـ صحیح البخاری 3: 155 / 416؛ سنن النسائی 7: 306.
  • ـ تهذیب الأحکام 7: 370 / 1500؛ وسائل الشیعة 21: 297، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 39، الحدیث 1.
  • ـ تفسیر العیاشی 1: 240 / 121؛ وسائل الشیعة 21: 277، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 6.
  • ـ الکافی 5: 170 / 6؛ تهذیب الأحکام 7: 20 / 85؛ وسائل الشیعة 18:11، کتاب  التجارة، أبواب الخیار، الباب 3، الحدیث 5.
  • ـ تهذیب الأحکام 7: 25 / 107؛ وسائل الشیعة 18:11، کتاب التجارة، أبواب الخیار،  الباب 3، الحدیث 4.
  • ـ الکافی 5: 169 / 2؛ تهذیب الأحکام 7: 24 / 102؛ وسائل الشیعة 18: 13، کتاب  التجارة، أبواب الخیار، الباب 4، الحدیث 1.
  • ـ وسائل الشیعة 18: 14، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 3 و 4 و 5.
  • ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 235.
  • ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 5: 105 ـ 106 .
  • ـ تهذیب الأحکام 7: 53 / 230؛ وسائل الشیعة 18: 37، کتاب التجارة، أبواب أحکام العقود، الباب 2، الحدیث 2.
  • ـ تهذیب الأحکام 7: 231 / 1006؛ وسائل الشیعة 18: 37، کتاب التجارة، أبواب أحکام العقود، الباب 2، الحدیث 3.
  • ـ تهذیب الأحکام 7: 230 / 1005؛ وسائل الشیعة 18: 37، کتاب التجارة، أبواب أحکام العقود، الباب 2، الحدیث 4.
  • ـ الفقیه 4: 4 / 1؛ وسائل الشیعة 18: 38، کتاب التجارة، أبواب أحکام العقود، الباب 2، الحدیث 5.
  • ـ تهذیب الأحکام 7: 371 /  1503؛ وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 4 .
  • ـ تهذیب الأحکام 7: 373 / 1508؛ وسائل الشیعة 21: 297، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 38، الحدیث 2.