الاُولی: حول إمکان إرادة التکلیف والوضع من الروایة
علی فرض عدم جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی، هل یمکن إرادة التکلیف والوضع معاً من الحلّیة، أو لا، بل أمرها دائر بین الوضع والتکلیف؟
وتحقیقه ـ علی ما أسلفنا ـ عدم الفرق بینهما فی الاستعمال، نظیر الأمر والنهی؛ فإنّ الأمر والنهی یستعملان فی معناهما الأصلی؛ وهو البعث والزجر فی مورد الوضع والتکلیف، إلاّ أ نّه إذا تعلّق بعنوان ذاتی ـ مثل شرب الخمر، أو فعل الصلاة مثلاً ـ یفهم منه التکلیف والعقاب والثواب علی الترک والفعل، وإذا تعلّق بما فی مرکّب أو بما یتوقّع منه الصحّة والفساد والسببیة ـ کقوله: «لا تجوز الصلاة فی وبر ما لا یؤکل لحمه» وقوله مثلاً: «لا بأس بالصلاة فی وبر ما
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 183 یؤکل لحمه» وأمثال ذلک ـ یفهم منه الوضع؛ وأ نّه یترتّب علیه الأثر، أو لا یترتّب، فکذلک ألفاظ الحلّیة والحرمة والجواز، فإنّ معنی الحلّیة الإرسال والإطلاق، ومعنی الحرمة المنع، والفرق یجیء من کیفیة تعلّقهما بالمورد.
وبناءً علیه لا مانع من استعمال هذه الألفاظ وإرادة الوضع والتکلیف منها، کما فی قوله: «کلّ شیء یضطرّ إلیه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له» فإنّه یشمل ما لو اضطرّ إلی مثل شرب النبیذ والفقّاع ممّا هو حلال عند العامّة مثلاً، أو الوضوء علی طریقتهم، فکلمة «أحلّ» استعملت فی معنیً واحد، ویفهم منها الوضع والتکلیف، فإنّه بالنسبة إلی الوضوء معناها الصحّة وحصول الأثر، وفی شرب النبیذ عدم العقاب، فهی حلّیة واحدة استعملت فی معنی واحد، ولکن فی کلّ مورد تفید شیئاً یناسبه، وعلی هذا فلا مانع من شمول قوله: «لا یحلّ مال امرئٍ...» لکلا الموردین، مثل التصرّفات المباشریة والتسبیبیة فی المال.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 184