تفسیر المحقّق النائینی قدس سره للضمان وما فیه
الثانی: ما احتمله بعض الأعاظم: «وهو أنّ الضمان فی الصحیح والفاسد بالمثل، أو القیمة؛ فإنّ الضمان بالمسمّی فی الصحیح هو قبل القبض، وهو خارج عن القاعدة؛ فإنّها اُسّست لموارد ضمان الید، وهو یتحقّق بالقبض، ویقال: إنّ بالقبض ینتقل الضمان، ومعنی انتقاله أنّ المسمّی یصیر بعد القبض هو المثل، أو القیمة، ومعنی ضمان القابض بعد قبضه ـ مع أنّ المقبوض ملکه ـ أ نّه لو تلف وطرأ علیه فسخ أو انفساخ، یجب علیه ردّ المثل، أو القیمة، فالمثل أو القیمة هو المضمون فی الصحیح والفاسد».
وفیه: أنّ هذا المعنی وإن کان صحیحاً فی موضعه؛ وهو ضمان کلّ منهما لما فی یده من مال صاحبه لو طرأ فسخ، أو انفساخ، إلاّ أنّ ظاهر الجملتین آبٍ عن هذا الوجه والمعنی؛ إذ الظاهر أنّ نفس العقد الصحیح سبب للضمان؛ بمعنی أنّ الضمان یکون بالعقد الصحیح مع وجوده، وهذا الاحتمال فی فرض عدم وجود العقد بالفسخ أو الانفساخ.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 360 والحاصل: أنّ ظاهر «یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» أ نّه یضمن فی فرض وجود العقد، لا فی فرض انفساخه وعدمه.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 361