إشکال عدم صدق الأخذ علی المنافع
وأمّا موضوع الأخذ، فلا إشکال فی صدقه وتعارفه بین العرف والعقلاء فی الأعیان مطلقاً؛ حتّی فیما لا یعقل فیه الأخذ الحسّی، مثل الدار، والعقار، وغیر ذلک، فیقال: «أخذ منه الدار» وفی الفارسیة: (خانه را گرفت) (ملک را گرفت) وکثیراً ما یطلق علی غیر الحسّی فی متعارف العرف، وهذا دلیل علی أ نّه کنایة
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 387 عن الاستیلاء، بل لا یتبادر منه إلاّ هذا عند العرف والعقلاء.
ولو قیل: إنّ «الأخذ» فی هذه الموارد یراد منه الاستیلاء عنایةً وبمعونة قرینة مورده؛ إذ لا یتصوّر فیه الأخذ الحسّی، فلابدّ من إرادة الاستیلاء منه، وأمّا فیما لا نضطرّ فیه إلی ذلک ـ مثل «علی الید ما أخذت...» إذ یمکن اختصاصه بحسب ظاهره بالحسّی ـ فلا موجب لحمله علی الاستیلاء.
نقول: إنّ المسلّم عند العرف والعقلاء، عمومیة الحدیث لِلأعیان، فلا یختصّ بما یمکن فیه الأخذ الحسّی، والشیخ رحمه الله أیضاً لا یقول به، ولو جعلنا إطلاقه علی غیر الحسّی بالعنایة وبقرینة المورد، یلزم خروجه عن إطلاقه، ولا قائل به، فلا محیص عن کونه بمعنی الاستیلاء، فکأ نّه قال: «إذا استولت الید علی شیء فعلیها عهدته وردّه» ولا استیحاش من ذلک بعد کونه ممّا ارتکز عند العرف والعقلاء إذا اُطلق «الأخذ».
وبالجملة: لا إشکال من هذه الجهة فی شموله للمنافع.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 388