المطلب الأوّل: إثبات حرمة استعارة المحرم للصید من المحلّ
من مقدّمات ثبوت النقض علی عکس القاعدة، إثبات فساد عاریة المحرم من المحلّ فی الصید، وإلاّ فلو لم یثبت ذلک لم تکن نقضاً علی القاعدة؛ لأنّها تصیر عاریةً مضمونة بدلیل خارجی إن ثبت فیها الضمان، نظیر عاریة الذهب والفضّة، فتخرج عن عکس القاعدة.
ولابدّ فی ذلک من تمحّض البحث فیما کان أمد العاریة منقضیاً بانقضاء الإحرام، و أمّا ما کان ممتدّاً إلی أزمنة الحلّ ـ بحیث کان ما بعد الإحرام داخلاً فی عقد العاریة ـ فخارج عن محطّ البحث.
وکذا یکون موضوع البحث فیما إذا استعاره منه فی خارج الحرم، لا فی الحرم.
والحاصل: أنّ هذا البحث ممحّض فی استعارة المحرم فی الحلّ من المحلّ صیداً إلی انقضاء إحرامه.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 439 وقد استدلّ لفسادها علی فرض بوجهین، وعلی فرض آخر بثلاثة أوجه:
أمّا الفرض الأوّل، فهو فرض عدم خروج العاریة عن ملک المعیر بمجرّد العاریة، و فیه وجهان:
الوجه الأوّل: هو أنّ حرمة جمیع الانتفاعات والتقلّبات فی العین المعارة شرعاً، ینافی إنفاذ العاریة؛ وذلک، لأنّ ماهیة العاریة وحقیقتها، هو التسلیط علی العین للانتفاع منها، ومع فرض ممنوعیة ما به قوام العاریة وماهیتها ـ أعنی الانتفاعات ـ لا یصحّ إنفاذ الشارع لها؛ فإنّ معنی إنفاذ الشارع للعاریة، ترتّب الأثر علیها فی تحقّق ماهیتها؛ وهو جواز الانتفاع من العین المعارة فی مدّة العاریة للمستعیر، ومع تحریم الشارع جمیعها علی المحرم المستعیر، کیف یمکن القول بإنفاذه لها؟!
وبالجملة: تحریم جمیع الانتفاعات من الصید، ینافی صحّة عاریته عند العقلاء؛ فإنّ الجمع بین ممنوعیة ما هو قوام العاریة وصحّة العاریة، غیر ممکن، فیلزم من تحریم انتفاعاته فساد عاریته عند العرف والعقلاء.
الوجه الثانی: قوله تعالی: «اُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعَاً لَکُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمَاً وَاتَّقُوا اللّه َ الَّذِی إلَیْهِ تُحْشَرُونَ».
وکیفیة الاستدلال بها یتوقّف علی کون «الصید» بمعنی المصید؛ أی الحیوان البرّی والبحری الذی صاده، لا بمعناه المصدری؛ وهو ما یطلق علیه فی الفارسیة: (صید کردن) والشیخ رحمه الله تمسّک فی «الخلاف» بکلام المفسّرین
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 440 فی تفسیرها بهذا.
ویمکن أن یقال ـ مضافاً إلی تفسیرهم ـ : إنّ الظاهر من نفس الآیة بقرینة صدرها هو هذا، وهکذا الآیات المذکورة قبلها:
أمّا قرینة الصدر؛ فلأنّ قوله تعالی: «اُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ» ـ علی معناه المصدری ـ إمّا أن یراد به صید نفس البحر (صید کردن دریا) وهو غیر مراد قطعاً.
أو الصید فی البحر؛ بمعنی أ نّه یحلّ لکم الصید فی البحر، ویلزمه جواز صید المصید البرّی فی البحر، وهو خلاف الضرورة والإجماع؛ فإنّ صید البرّ حرام علیه مطلقاً؛ سواء کان فی البحر، أو البرّ.
وإمّا أن یقدّر هنا مقدّر، فیکون التقدیر: اُحلّ لکم صید الحیوان البحری، والتقدیر أیضاً خلاف الظاهر.
فلابدّ وأن یراد بـ «الصید» نفس المصید؛ أی حرّم علیکم المصید البرّی، واُحلّ لکم المصید البحری؛ أی الحیوان البرّی والبحری.
وأمّا الآیات السابقة علیها، فهی قوله تعالی: «لاَ تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّدَاً...» الآیة.
وقوله تعالی: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللّه ُ بِشَیْءٍ مِنَ الصَّیْدِ تَنَالُهُ أیْدِیکُمْ وَ رِمَاحُکُمْ...» الآیة. فإنّ المراد بـ «الصَّیْد» فی الآیتین هو المصید، کما هو واضح.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 441 فإذا ثبت أنّ المراد بـ «الصَّیْد» ذات الحیوان فنقول: قد أسلفنا فی بحثنا فی حرمة الخمر فی قوله تعالی: «إنَّمَا الْخَمْرُ... رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ» أنّ إسناد عمل الشیطان أو الحرمة أو الحلّیة وأمثالها إلی الذات، مبنیٌّ علی ادّعاء؛ وهو أنّ الذات بما هی کأ نّها ممنوعة، أو غیر ممنوعة، أو واجبة، وهکذا، والمصحّح لهذا الادّعاء لا یکون إلاّ إذا کانت جمیع الانتفاعات والتقلّبات والتصرّفات فی هذه الذات، محرّمةً، أو محلّلة؛ حتّی یصحّ القول بأنّ هذا یکون ممنوعاً ومحرّماً، أو غیر ممنوع، ففی قوله تعالی: «إنَّمَا الْخَمْرُ...» لا یصحّ ادّعاء أنّ الخمر حرام بذاتها إلاّ إذا کانت جمیع الانتفاعات والتقلّبات فیها حراماً وممنوعة، وأمّا لو کان شربها فقط ممنوعاً، فلا یصحّ هذا الادّعاء؛ إذ لا معنی للقول، بأنّ هذه الذات محرّمة لأجل حرمة انتفاع واحد من انتفاعاتها، ویکون سائرها مباحاً، فإنّه خلاف البلاغة.
وکذلک لا یصحّ أن یقال: إنّ فی مثل قوله: «حرّم علیکم الخمر» تقدیراً؛ أی حرّم علیکم شربها؛ فإنّه أیضاً خارج عن الصناعة.
فالظاهر من هذه الموارد التی اُسندت الحرمة فیها إلی الذات، إمّا حرمة جمیع الانتفاعات؛ بحیث ادّعی أنّ الذات محرّمة وممنوعة، أو حرمة بعضها إذا کانت سائر الانتفاعات ـ فی قبال ذاک البعض ـ کالعدم؛ بحیث تکون حرمة هذا البعض بمنزلة حرمة الذات، والأمر لیس کذلک فی مثل الخمر والصید والمیتة؛ فإنّ انتفاعات کلّ منها کثیرة غیر منحصرة فی الأکل والشرب، وقد وقعت جمیعها أو غالبها فی عرض واحد، وعلیه فینحصر الوجه
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 442 فی هذه الموارد فی الأوّل؛ وهو حرمة جمیع الانتفاعات.
ثمّ إنّه قد أسلفنا أیضاً فی مطاوی أبحاثنا کثیراً؛ أنّ الحرمة لیس لها معنیان: تکلیفی، ووضعی؛ بحیث تکون الحرمة من حیث المعنی متعدّدة، وکذا الحلّیة، بل للحرمة معنی واحد فی جمیع الموارد؛ وهو الممنوعیة، فی مقابل الحلّیة التی هی اللاممنوعیة، إلاّ أ نّها تختلف بحسب اختلاف إضافاتها إلی الموارد؛ فإذا تعلّقت بمثل البیع الربوی مثلاً، یستفاد منها ـ بحسب فهم العقلاء ـ الوضع؛ وأ نّه لا یترتّب علیه الأثر، وإذا اُضیفت إلی شرب الخمر یستفاد منها التکلیف؛ وأ نّه معاقب علیه.
وعلیه فهی نظیر الأمر والنهی، فإنّ النهی فی جمیع الموارد معناه واحد؛ وهو الزجر عن الفعل، لکنّه إذا تعلّق بمثل شرب الخمر، یفهم منه التکلیف عند العقلاء، والعقاب لفاعله، وإذا تعلّق بالصلاة فی وَبَر ما لا یؤکل لحمه مثلاً، یفهم منه أنّ الصلاة فیه لا یترتّب علیها الأثر؛ ولا تصحّ، وأ نّها ممنوعة فی هذا الحال.
وبالجملة: الحرمة أو الحلّیة تستعمل فی معناها الواحد؛ وهو نفس الممنوعیة أو اللاممنوعیة فی جمیع الموارد، وإنّما یستفاد منها التکلیف ـ أو الوضع بحسب اختلاف الموارد والإضافات.
إذا عرفت هذا فالظاهر من قوله تعالی: «حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ» أنّ صید البرّ ـ أی الحیوان البرّی ـ حرام علی المحرم وممنوع، فتکون جمیع انتفاعاته وتقلّباته ـ من الأکل، والشرب من لبنه، وإمساکه، وبیعه، وشرائه، ورهنه، وإجارته، وعاریته، وإیداعه، وغیر ذلک ممّا یُفرض فیه من التقلیب، والتقلّب، والانتفاع ـ حراماً وممنوعة.
ولکنّه یفهم بحسب متفاهم العقلاء، أنّ مثل أکله وشربه حرام تکلیفاً، وکذا
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 443 إمساکه؛ أی یعاقب فاعله، وأمّا مثل رهنه وبیعه وشرائه وإجارته وعاریته، فهی حرام وضعاً؛ أی لا یترتّب علیها أثر، ولا تصحّ المعاملة به أصلاً، فالآیة تدلّ علی فساد عاریة الصید؛ فإنّها أیضاً من انتفاعات هذه الذات المحرّمة.
وقد عرفت: أنّ المستفاد من تعلّق الحرمة بمثل هذه العناوین، هو الوضع، وبمثل الأکل والشرب التکلیف، فاستفادة فساد العاریة من الآیة، لا تتوقّف علی إرادة الجامع بین المعنیین التکلیفی والوضعی حتّی یقال، إنّه لیس بین المعنیین جامع؛ إذ لا یکون لها إلاّ معنیً واحد، والتعدّد من حیث الآثار ـ أعنی التکلیف والوضع ـ یأتی من جهة إضافتها إلی الموارد المختلفة.
وأمّا الفرض الثانی، فهو فرض خروج العین المعارة عن ملک المعیر بمجرّد العاریة، ویستدلّ علی فسادها بالوجهین المذکورین، وبوجه ثالث: وهو أنّ حقیقة العاریة وماهیتها، تسلیط المستعیر علی العین للانتفاع منها مع بقائها علی ملک المعیر؛ بمعنی أنّ حقیقة العاریة متقوّمة بکون العین ملکاً للمعیر، وإذا فرضنا خروجها عن ملکه بمجرّد العاریة، فکیف تکون عاریةً صحیحة؟! لانتفاء ما یتوقّف علیه حقیقة العاریة وماهیتها؛ أعنی بقاء الملکیة للمعیر.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 444