المطلب الثانی: عدم زوال ملکیة المعیر بتسلیم العین
و إثباته أیضاً من مقدّمات ورود النقض علی عکس القاعدة؛ وهو أنّ العین هل تخرج بمجرّد العاریة عن ملک المعیر المحلّ، أو لا؟ إذ لو ثبت خروجها عن ملکه، فلا موقع للنقض علی العکس بها؛ وذلک لأنّا إن قلنا بأ نّها إتلاف لمال المعیر ـ إذ العاریة سبب لخروج المال عن ملک صاحبه، وهو إتلاف لماله ـ فلا مورد للنقض بها علی القاعدة؛ لأنّ الضمان المبحوث عنه فی القاعدة وعکسها،
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 444 هو ضمان التلف الثابت بالاستیلاء علی مال الغیر، لا ضمان الإتلاف، فإنّه ثابت فی صحیح العاریة وفاسدها، کما لا یخفی.
وإن لم نقل به فکذلک لا یرد النقض؛ إذ الموضوع فی النقض هو بقاء العین المعارة علی ملک المعیر، وثبوت الضمان فی فاسدها بالتلف، دون صحیحها، ومع فرض خروج العین عن ملکیة المعیر بمجرّد التسلیم والتسلّم، فیخرج عن هذا الموضوع، نظیر ما إذا نقلها عن ملکه حین التسلیم فی عقد العاریة، فإنّه لا یبقی موضوع العاریة بعد الخروج عن الملکیة.
وبالجملة: موضوع البحث فی ضمان القاعدة، هو ضمان الید بالتلف السماوی، و إذا ثبت خروجها عن ملک المعیر ینتفی هذا الموضوع؛ إذ لا یبقی مال للغیر حتّی تکون الید علیه ضمانیة.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 445