بیان الملازمة بین نفی النجاسة وجعل الطهارة
ویمکن دعویٰ: أنّ سکوت الـشرع، یورث انجعال الـطهارة الـشرعیّـة؛ إذا کانت هی محتاجاً إلـیها، وأمّا إذا کان نفی الـنجاسـة الـشرعیّـة، کافیاً لإیفاء تمام الـغرض، فلا یستکشف الـطهارة الـشرعیّـة من الـمضیّ وعدم الـردع، فلا تغفل.
فتحصّـل : أنّ أحکـام الـنجس کمـا تسـلب بجعـل الـطهارة علیٰ شیء، تکـون هی مسلوبـة بعـدم جعـل شیء ؛ لا الـطهارة، ولا الـنجاسـة، کمـا لا یخفیٰ.
وممّـا ذکـرنا یظهـر أنّ : الـجهـة الـمبحوث عنهـا هنـا، الأعـمّ من الـمیاه الـمضافـة، بـل هی کسـائـر الـجوامـد الـطاهـرة غیـر الـمجعـول لـها الـنجاسـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 43
توهّم ودفع
وتوهّم: أنّ هذا الـبیان ینعکس بالـنسبـة إلـی الـنجاسـة، فیقال: الـطهارة مجعولـة، وعند انتفائها یترتّب أحکام الـنجاسـة، فاسد جدّاً؛ ضرورة أنّ الـشریعـة اعتبرت نجاسـة الأشیاء الـکثیرة، کالـکفّار والـکلاب والـخنازیر وغیرها، وعدّها قذراً ونجساً، وهکذا ملاقی هذه الاُمور اعتبر نجساً؛ یترتّب آثار الـقذارات الـعرفیّـة علیـه، ولا یعهد هذا فی سائر الأشیاء، ولا دلیل لـفظیّ متعرّض لـجعل الـطهارة الـواقعیّـة لـها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 44