المبحث الثانی: فی أقسام البیع بحسب الأسباب
أدلّة لزوم المعاطاة
جریان استصحاب الشخصی فی المقام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: ----

پدیدآورنده : طاهری خرم آبادی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

جریان استصحاب الشخصی فی المقام

جریان استصحاب الشخصی فی المقام

وتحقیق‏ المطلب أن یقال: قد یلاحظ الملک مع الأسباب المملّکة، وقد‏‎ ‎‏یلاحظ مع الغضّ عنها، ولا إشکال فی عدم اختلاف فیه مع قطع النظر عن‏‎ ‎‏الأسباب، ولا أظنّ أحداً یتفوّه بذلک، وأمّا مع ملاحظتها فلا اختلاف فیه بالمرتبة،‏‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 167

‏ولا بالنوع، ولا بالصنف، ولا بالخصوصیات الخارجیه:‏

أمّا‏ عدم اختلافه بالمرتبة؛ فلأنّ معنی التفاوت بالمرتبة أنّ الماهیة ـ بذاتها ـ‏‎ ‎‏فی مرتبة شدیدة، وفی اُخری ضعیفة؛ بحیث تکون الشدّة والضعف أو الزیادة‏‎ ‎‏والنقص فی ذاتها، مثل النور یکون فی مورد أشدّ منه فی مورد آخر،‏‎ ‎‏وکالأبیض والأشدّ بیاضاً، والأسود والأشدّ سواداً، حیث إنّ ماهیة السواد‏‎ ‎‏والبیاض فی الموردین بذاتهما موصوفة بالشدّة والضعف، وأمّا إذا لم یکن فی‏‎ ‎‏ذات الماهیة فی الموردین تفاوت وکان التفاوت من جهة علّة بقائها ـ بحیث‏‎ ‎‏کان فی مورد لها علّة بها باقیة، وفی مورد آخر علّة تزول بزوالها؛ من دون‏‎ ‎‏تفاوت فی المعلول إلاّ من هذه الجهة ـ فلیس فیها تفاوت بالمرتبة، والملک‏‎ ‎‏لو کان فی الموردین مختلفاً، إنّما یکون من قبیل الثانی لا الأوّل؛ إذ لیست‏‎ ‎‏الملکیة الحاصلة بالهبة أشدّ منها فی البیع بذاتها، کالنور والبیاض، وإنّما‏‎ ‎‏تکون سببها فی الهبة قابلة للزوال دون البیع، ولیس التفاوت فیه بأ نّها فی الهبة‏‎ ‎‏ملک، وفی البیع أملک، کما یقال بالفارسیة: (ملک تر) کالنور والأنور، والبیاض‏‎ ‎‏والأشدّ بیاضاً.‏

وأمّا‏ عدم اختلافهما بالنوع والصنف ـ بأن یکون الجواز واللزوم فصلین‏‎ ‎‏منوّعین لها، أو أمرین خارجین عن ماهیتها یعرضان لها، وتصیر بسببه منقسمةً‏‎ ‎‏إلی الصنفین ـ فلأنّ الجواز واللزوم أو التأکّد وعدمه، أمران یجیئان من ناحیة‏‎ ‎‏السبب، ویکون هو واسطة فی ثبوتهما إمّا بالمعنی الاصطلاحی، أو بما نقول‏‎ ‎‏الآن، أو بالعرض والمجاز:‏

‏أمّا الأوّل: فلأنّ المعنی الاصطلاحی ـ مثل کون النار واسطة لثبوت الحرارة‏‎ ‎‏فی الماء حقیقة؛ بحیث تستند إلیها حقیقةً ـ لیس إلاّ فی التکوینیات والاُمور‏‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 168

‏الواقعیة القابلة للتحقّق القهری للمعلول وترتّبه علی علّته، وأمّا فی الاعتباریات‏‎ ‎‏وما لیس لها واقع ولا ترتّب لمعلولها علی علّتها، فلا یجری هذا المعنی؛ فإنّ‏‎ ‎‏الملکیة لیست أثراً مترتّباً علی سببها بمجرّد وقوعه، بل یحتاج فی تحقّقها إلی‏‎ ‎‏اعتبار العقلاء لها بعد أسبابها، وإذا اعتبر العقلاء الجواز واللزوم فی نفس‏‎ ‎‏الأسباب ـ بأن اعتبروا معاقدة قابلةً للحلّ والفسخ، واُخری غیر قابلة لها ـ یکفی‏‎ ‎‏عن اعتبارهما ثانیاً فی نفس الملک، وکان اعتبارهم ثانیاً لغواً. مع أنّ الوجدان‏‎ ‎‏حاکم بأ نّه لیس لهم اعتبارات أربعة.‏

‏وبناءً علی هذا لیس اعتبار الجواز واللزوم فی نفس المسبّب؛ وهو الملک،‏‎ ‎‏وإنّما هو فی الأسباب، وحقیقة الملک فی الموردین واحدة لا اختلاف فیها. وهذا‏‎ ‎‏هو المعنی الثانی من معانی الواسطة فی ثبوتهما فیه الذی وعدناه آنفاً.‏

‏ولو کان بنحو العروض والمجاز، فلا إشکال فی أنّ نسبتهما إلی الملک لیس‏‎ ‎‏حقیقةً، بل هی مجاز فی الإسناد، مثل الضحک المسند إلی الإنسان ثانیاً‏‎ ‎‏وبالعرض، العارض للتعجّب أوّلاً وبالذات.‏

‏وعلی هذا فلا اختلاف فی حقیقة الملک؛ لا نوعاً، ولا صنفاً، ولا فرداً؛ إذ بعد‏‎ ‎‏إثبات أنّ الجواز واللزوم من اعتبارات العقلاء المعتبرة فی الأسباب ولا اعتبار‏‎ ‎‏لهما فی الملک، لا مجال للإشکال فیه، فیجری استصحاب الملک الشخصی من‏‎ ‎‏غیر إشکال فیه.‏

‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 169