إیرادات علی التمسّک بالآیة والجواب عنها
وعلی هذا فلا یرد ما أوردوه فی المقام: من أنّ التمسّک بالآیة تمسّک بالعامّ فیما لم یعلم صدق موضوعه علیه؛ فإنّ العقد بعد فسخه لا یعلم بقاؤه حتّی یتمسّک بعموم الآیة فیما بعد الفسخ.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 214 وذلک لأنّ تقریب الاستدلال، لیس مبنیاً علی وجوب الوفاء بالعقد وترتیب آثاره علیه حتّی بعد الفسخ؛ حتّی یشکّ فی بقاء الموضوع، بل محطّ الاستدلال هو أنّ العقد لازم، والمعاطاة عقد، فهی لازمة، ولم یعلم تأثیر الفسخ فیها؛ إذ لیس هو من الخیارات، فبالعموم یرتفع الشکّ فی الجواز واللزوم.
وقد اُورد علیه: بأنّ الوفاء بالعقد علی تقدیر کونه وفاءً بمقتضاه، ولا ینبغی الشکّ فی أنّ مقتضی العقد نفس التملیک والتملّک، وأمّا تسلیم مال الغیر إلیه وعدم التصرّف فیما له، فهو من مقتضیات التملیک والتملّک، لا من مقتضیات العقد، فما هو مقتضی العقد هو نفس التملیک والتملّک، وأمّا الباقی فهو من مقتضیات مقتضی العقد، والآیة تشمل العمل بمقتضی العقد؛ أعنی التملیک والتملّک، وهو لا یتصوّر إلاّ فی عدم حلّه ونقضه، فالوفاء بالعقد هو إبقاء العقد وعدم حلّه ورفعه، فارتفع مبنی التقریبات الثلاثة فی الاستدلال بالآیة.
والجواب عن هذا الإیراد: أنّ هنا ثلاثة اُمور؛ الأوّل إنشاء التملیک والتملّک، وبعبارة اُخری: إنشاء المعنی الاعتباری، والثانی: التسلیم والتسلّم، والثالث: التصرّف فی مال الغیر؛ بأن یتصرّف کلّ منهما فی مال الآخر، وإذا رجعنا إلی العرف والعقلاء نجد أنّ الوفاء بالعقد یصدق فیما إذا ردّ المبیع إلی صاحبه، ووفی بالتسلیم والتسلّم، ولا یقال لمن لم یسلّم المبیع: «أ نّه وفی بعقده لعدم حلّه وفسخه»، نظیر ما إذا فرضنا حلّ العهد والنذر فیقال: «وفی بنذره وعهده» إذا أتی بالمنذور والمعهود، وأمّا إذا لم یأت به ولم یحلّه أیضاً فلا.
واُورد علیه أیضاً: بأنّ ظاهر هذا الترکیب ـ یعنی «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» وقوله:
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 215 «المؤمنون عند شروطهم» حیث کان الخطاب إلی المؤمنین وأمثال ذلک ـ أ نّها فی مقام الموعظة وبیان استحسان الوفاء بالشرط والعقد؛ لحسنه عند العقلاء، لا فی مقام بیان مطلب إلزامی حتمی.
أقول: کونه إرشاداً إلی ما عند العقلاء أو تأکیداً له صحیح، ولکن عند العقلاء الوفاء بالعقد والشرط مطلب إلزامی حتمی یجب عندهم ذلک، لا مجرّد الاستحسان. مع أنّ الترکیب ظاهر فی الإلزام إلاّ مع حجّة صارفة عنه، فهو نظیر قوله: «أوف بالنذر» ممّا کان کثیراً مفاده فی الآیات، کقوله تعالی: «أَوْفُوا بِعَهْدِی اُوفِ بِعَهْدِکُمْ» «وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ» فکلّها فی سیاق واحد من إفادة اللزوم والإلزام، خصوصاً إن قلنا بأنّ «العقد» مطلق العهد؛ وأ نّه یشمل الواجبات الإلهیة. هذا کلّه إن قلنا بأنّ المراد بالوفاء الوفاء بمقتضی العقد من التسلیم والتسلّم.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 216