وجهان آخران للجواب عن الشبهة المصداقیة
ویمکن أن یجاب عن أصل الإشکال بوجهین آخرین:
الوجه الأوّل: أنّ الموضوعات التکوینیة وما له وجود فی الخارج، لا یقع فیها اختلاف الأنظار، فالماء والخمر باقیان علی ما هما علیه من دون فرق بین نظر العرف والعقلاء والشارع فیهما، وفی أمثال ذلک لو کان هنا تخصیص فلابدّ أن یکون تخصیصاً للحکم؛ بمعنی أنّ إرادة الجدّ فیه مخالفة لإرادة الاستعمال من دون تغیّر فی الموضوع، وفی موارد الشکّ فی التخصیص لا إشکال فی التمسّک بالعامّ لرفعه.
وأمّا الموضوعات الاعتباریة فهی محلّ اختلاف الأنظار، فکم من شیء له اعتبار عند العقلاء فی محیط خاصّ، ولیس له فی محیط آخر اعتبار أصلاً، فیختلف محیط العقلاء بحسبه، وکذا یمکن أن یکون شیء له اعتبار عند العقلاء، ولیس له عند الشرع اعتبار أصلاً، وکذا العکس، فهی ممّا لا إشکال فیه.
ونقول: بأنّ الشارع جعل موضوع الوفاء ـ بنحو القانون الکلّی ـ هذه العقود العرفیة العقلائیة، وفی موارد التخصیص هنا احتمالان؛ إذ من المحتمل أن لا یتصرّف الشارع فی اعتبارات العقلاء فی العقود واستثناه من حکمها من دون تغیّر فی الموضوع، ویحتمل أن یتصرّف فی الموضوع وأخرجه منها بلغو اعتباره وإخراجه من موضوعه، وهذا بخلاف الأوّل، وعلی کلا التقدیرین یکون بالنسبة إلی محیط العرف والعقلاء تخصیصاً حکمیاً؛ إذ المفروض أنّ المورد الخارج من وجوب الوفاء عقد عندهم، وکان الحکم علی العقود کلّها بنحو القانون الکلّی، فهو خارج عنه حکماً وإن کان بالنسبة إلی محیط الشرع علی أحد التقدیرین،
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 235 تضیّقاً فی الموضوع وتخطئة لاعتبار العرف والعقلاء، فکلّما شکّ فی العقود من جهة الشرع فهو فی محیط العقلاء والعرف شکّ فی التخصیص الحکمی؛ إذ العقد ـ وهو موضوعه ـ باقٍ بنظرهم، ولا إشکال فی التمسّک بالعامّ فی دفعه، والمورد وهو الشکّ فی بقاء العقد بعد الفسخ، من موارده.
وما یری من التخصیص المستنکر بل المستقبح ـ ممّا فرّ منه المحقّق الأصفهانی رحمه الله ـ هو أن یجعل الشارع موضوعاً اعتباریاً بأن یعتبره ثمّ یسلب منه الحکم، فهو لغو مستنکر، وأمّا إن کان هنا للعقلاء والعرف اعتبارات فی المعاملات، والشارع لم یتصرّف فی اعتباراتهم، وترکهم فی ذلک، ولکن تصرّف فی حکم بعضها من دون تصرّف فی موضوعه، فلا استنکار فیه أصلاً؛ إذ لیس هو المعتبر والموجد للموضوع حتّی یستقبح رفع حکمه، وإنّما الاعتبار کان قبله.
الوجه الثانی: أ نّه لا إشکال فی عدم واقعیة للموضوعات الاعتباریة، وإنّما هی بنفس الاعتبار حتّی قلنا بعدم تأثیر الأسباب فی تحقّقها، بل الأسباب فیها موضوعات لاعتبار العقلاء، غایة الأمر کان موضوع اعتبارهم موجوداً فی الخارج، کاعتبار الملکیة للثوب الموجود مثلاً.
ولا یخفی: أنّ اعتبار الشارع ـ فی مقابل اعتبار العقلاء ردعاً لاعتبارهم ـ لیس من التأثیر بمنزلة یؤثّر فیهم بحیث لم یعتبروا بعد ردعهم، بل قد یؤثّر کما فی نکاح المحارم، فإنّه ممّا اعتبر عندهم قبل الشرع، وأمّا بعده فلا اعتبار له عندهم، وکالطلاق وغیره، وقد لا یؤثّر، کالبیع الربوی وبیع آلات اللّهو وغیره ممّا یعتبر عند العقلاء، بل فی محیط المتشرّعة.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 236 وبالجملة: اعتبار الشارع ـ فی مقابل اعتبار العقلاء ـ متفاوت، فقد یؤثّر فیهم، وقد لا یؤثّر ولو بوجوده الإیصالی إلیهم، ولیس سرّه معلوماً لنا، لکنّ المعلوم أنّ المؤثّر فیهم ـ لو فرض التأثیر ـ إنّما هو وجوده الإیصالی، لا وجوده الواقعی؛ فإنّه مع فرض الإیصال لیس تأثیره معلوماً، فکیف مع عدمه؟! ومع فرض التأثیر فلیس صرف الإیصال کافیاً فیه، بل یحتاج إلی مضی زمان حتّی یقعوا تحت نفوذ أمره، وعلی هذا فکلّ ما شکّ فی اعتباره واقعاً فلا یعتنی به، فالعقد بعد الفسخ له اعتبار عقلائی باقٍ علی ما کان سابقاً، والشکّ فی اعتبار الشارع للفسخ واقعاً لا یوجب تغیّر اعتبارهم وانحلاله. فالموضوع العرفی باقٍ قطعاً والشبهة لیست مصداقیة فیصحّ التمسّک بالعامّ لدفعها.
والفرق بین هذا وبین ما قلنا فی الباطل: أ نّه لیس معنیً اعتباریاً، بل انتزاعی ینتزع من عدم تأثیر الشیء وعدم فائدته؛ وإن کان منشأ انتزاعه قد یوجد باعتبار العقلاء والعرف، فإذا جعل الشارع للشیء أثراً فیخرج من البطلان؛ إذ لا ینتزع منه حینئذٍ عنوان اللغویة والبطلان وإن لم یصل إلی العرف والعقلاء، وذلک لأنّ انتزاع البطلان من الشیء دائر مدار اللغویة المطلقة، وانتزاع مقابله منه دائر مدار وجود الأثر ولو جزئیاً، ففی صورة تحقّق الباطل یحتاج إلی السلب کلّیاً، وفی مقابله یکفی الإیجاب الجزئی، نظیر المالیة وعدمها، فالأثر بوجوده الواقعی کاف فی سلب البطلان منه، وإذا شکّ فیه یصیر من مشکوک الباطلیة والحقّیة، بخلاف المقام حیث کان نفس الاعتبار متقوّماً بالعقلاء، وسلبه یحتاج إلی إیصال، فما لم یصل الردع الشرعی یبقی اعتبار العقلاء لبقاء العقد حتّی مع احتمالهم الردع، وحینئذٍ یکون الموضوع العرفی باقیاً، فیتمسّک بالعامّ لدفع الشبهة بعد عدم کونها مصداقیة.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 237