استدلال المحقّق النائینی علی اعتبار الموالاة وجوابه
قد یقال: «إنّ المسألة عقلیة؛ لأنّ حقیقة المعاملة خلع ولبس، أو إیجاد علقة، فلا بدّ من أن یکون مقارناً للخلع لبس، وهکذا مقارناً لإیجاد العلقة والإضافة قبول، وإلاّ تقع الإضافة أو العلقة بلا محلّ ومضاف إلیه».
وفیه أوّلاً: النقض بمثل الهبة والقرض؛ ممّا تردّد فیها القائل فی ذیل کلامه، فإنّ فیها أیضاً خلعاً ولبساً، وإیقاع إضافة، فالوجه العقلی یأتی فیها، ولا معنی للتردید فیما یحکم به العقل؛ فإنّ العقل لا یتردّد فی حکمه، فلو کانت المسألة
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 314 عقلیة لا مجال للتردید والتفریق بینها وبین العقود المعاوضیة.
وثانیاً: أنّ الامتناع العقلی ـ من جهة الإضافة، أو الخلع واللبس ـ جارٍ فی صورة الموالاة أیضاً بناءً علی عرفیتها؛ فإنّ انفصالهما آناً ما بحیث لا یخلّ بها عرفاً، کافٍ فی الامتناع؛ إذ لا فرق فیه بین الطویل والقصیر من جهة الزمان، فوقوع الإضافة بدون المضاف إلیه، کما أ نّه ممتنع عقلاً فی زمان طویل، کذلک آناً ما من الزمان؛ من غیر فرق فیه أصلاً.
وثالثاً: أ نّه علی فرض اتّصال الحرف الأوّل من القبول بالآخر من الإیجاب، یأتی أیضاً ما ذکر من الوجه العقلی؛ فإنّ الخلع وإیقاع الإضافة فعل البائع علی حسب الفرض، واللبس فعل المشتری، فیلزم بفعل البائع الخلع بدون اللبس، وإیقاع الإضافة بدون المضاف إلیه.
ورابعاً: أ نّه بناءً علی کون المسألة عقلیةً، لا یلزم امتناع أصلاً؛ إذ الخلع واللبس وإیقاع الإضافة، کلّها فعل البائع؛ أی الموجب، وحقیقة المعاملة وماهیتها بیده، وإنّما یتوقّف التأثیر والاعتبار العقلائی ـ بحیث یکون منشأً للآثار عند العقلاء ـ علی إنشاء القبول، ولیس فیه إیقاع ونقل، ولا خلع، ولا لبس، بل هو صِرف إنشاء الرضا بما فعله الموجب، وعلی هذا فلا یلزم علی فرض انفصاله، انفصال بین الخلع واللّبس، ولا إیقاع الإضافة بدون المضاف إلیه، بل کلّها تقع فی عالم الإنشاء بإیجاب الموجب، وفی الاعتبار بعد القبول، ولیس الخلع فعلاً للموجب، واللبس للقابل.
وبعبارةٍ اُخری: إن کان المراد بالخلع واللبس الإیقاعیین منهما، فهما فعل الموجب، ولا دخل للقبول فیهما، وإن کان الاعتباریین فلا یتحقّقان إلاّ بعد تمامیة المعاملة، فلا یلزم فصل بینهما.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 315