الإشارة إلی المختار فی مسألة الإجزاء
وقبل الورود فی تحقیق المسألة، لابدّ من نظر إجمالی فیما فصّلناه فی الاُصول فی مسألة الإجزاء، ثمّ التأمّل فی أنّ المورد من جزئیات هذه القاعدة، أو لا.
فنقول: قد یکون التبدّل فی الرأی من القطع بالحکم إلی القطع بخلافه.
وقد یکون من القطع إلی الظنّ المعتبر.
أو من الظنّ المعتبر إلی القطع.
وقد یکون من الظنّ المعتبر إلی مثله.
أو إلی الأصل.
أو من الأصل إلی الظنّ المعتبر.
أو من الأصل إلی الأصل.
فهذه صور تتصوّر فی المقام:
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 332 لا إشکال فی عدم الإجزاء فی الصورة الاُولی؛ إذ القطع لیس له شأن إلاّ الطریقیة والکاشفیة عن الواقع، وبعد انکشاف تفویت الواقع وعدم درکه، لا یکون فی المقام إجزاء.
وأمّا إذا کان الدلیل فی المسألة أمارة، فانکشف خلافها، أو قامت أمارة أقوی علی خلافها، فإن کانت من الأمارات العقلائیة ـ کما هو کذلک فی خبر الثقة ـ فلا إجزاء:
أمّا کون خبر الثقة منها؛ فلأنّ الأدلّة المذکورة فی حجّیة الخبر، کلّها فی مقام بیان الصغری، مثل قوله علیه السلام: «العمری وابنه ثقتان» أو «یونس بن عبدالرحمان ثقة» وهکذا قول السائل لهم علیهم السلام: «أفلان ثقة آخذ عنه معالم دینی؟» وهکذا، فإنّ الظاهر أنّ الکبری ـ وهی العمل بقول الثقة ـ کانت أمراً مفروغاً عنه عندهم بما أ نّهم من العقلاء، وإنّما سألوا عن مصادیقها.
وهکذا آیة النبأ؛ إذ الظاهر أ نّهم کانوا یعملون بالخبر، والآیة فی مقام الردع عن الفاسق؛ وبیان فسق المخبر فی مورد النزول.
وبالجملة: لیس للشارع فی باب حجّیة الخبر تأسیس، بل هو أمر عقلائی رائج دائر بین الناس.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 333 وأمّا عدم الإجزاء؛ فلأنّ العقلاء لا یعملون بالأمارات إلاّ من أجل کشفها عن الواقع نوعاً؛ مع حفظ نفس الأمر والواقع علی ما هو علیه من غیر تصرّف فیه، ولا انقلابه عمّا هو علیه، مع هذا فکیف یمکن الحکم بالإجزاء مع انکشاف الخلاف؟!
وبالجملة: لا شکّ فی أنّ عملهم بها، لأجل کونها مرآةً إلی الواقع؛ بلا تصرّف فیه أصلاً، فحینئذٍ المطلوب الذی تعلّق به الأمر، لم یحصل بعد التخلّف، وما حصل لم یتعلّق به الأمر، فإذا أعطی مال شخص إلی آخر اعتماداً علی إخبار الثقة عن صاحب المال بإعطائه، ثمّ انکشف خلافه، فلا یجزی صرف الإخبار فی مالکیته، بل یؤخذ منه ولو قهراً.
وعلی فرض التأسیس للشارع فی الأمارات، فلابدّ من ملاحظة لسان الدلیل، وبعد التأمّل فیه یحصل القطع بأنّ لسان حجّیتها، هو التحفّظ علی الواقع؛ وأنّ العمل بقول الثقة لأجل أ نّه یخبر عن الواقع، ویأتی به نفسه، لا التصرّف فیه وقلبه علی طبق المؤدّی، أو جعل حکم آخر بحیال ما فی الواقع علی طبق المؤدّی، وبأنّ معنی کون شیء أمارةً، لیس إلاّ کونه کاشفاً عن الواقع عند المعتبِر، وأنّ غرضه الوصول إلیه بهذا الطریق، فلو تصرّف مع ذلک فیه وقلب الواقع علی طبق المؤدّی لدی التخلّف، لخرج الطریق عن الطریقیة، والأمارة عن الأماریة، وحینئذٍ لا معنی للإجزاء؛ لعدم حکم فی مورد الأمارة علی طبق مؤدّاه حتّی یکون مجزئاً عن الواقع.
وأمّا إذا کان الدلیل أصلاً من الاُصول المعتبرة، فالتحقیق هو الإجزاء فیها؛ وذلک لحکومة أدلّتها علی أدلّة الأجزاء والشروط، فقوله: «کلّ شیء طاهر حتّی
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 334 تعلم أ نّه قذر» أو «کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم أ نّه حرام» محقّق للطهور فی ظرف الشکّ، وموسّع لموضوع الطهارة التی کانت جزءاً أو شرطاً؛ بمعنی أ نّه یترتّب علیه آثار الطهارة الواقعیة الحقیقیة، أو آثار الحلّیة.
وکذا قوله: «رفع عن اُمّتی تسعة...» هو رفع الحکم ظاهراً بعد ثبوته واقعاً، فإذا شکّ فی شرطیة شیء أو جزئیته أو مانعیته، فمقتضی حدیث الرفع هو مرفوعیة المشکوک ظاهراً وجواز ترتیب آثار الرفع علیه کذلک، ومنه إتیان العبادة بدونه، فیکون رخصة فی ترک المشکوک وإتیانها بالأجزاء الباقیة.
وبالجملة: مؤدّی الاُصول هو ترتیب آثار الواقع أو الظاهر علیه.
وعلی هذا فإن کان الرأی السابق أو رأی الغیر متّکئاً علی أمارة فانکشف خلافها، فلا إجزاء فی البین، فلا تترتّب علیه الآثار بالنسبة إلیه، ففی مثل الجماعة مثلاً إذا کان ترک السورة لأجل أمارة عند الإمام، فلا یصحّ الاقتداء به لمن کانت الأمارة عنده علی خلافه، أو ظهر بطلان أمارة الإمام؛ لأنّه یراه مفوّتاً للواقع وإن کان معذوراً فیه.
وأمّا إن کان متّکئاً علی أصل من الاُصول، فیجزئ فی صورة انکشاف خلافه؛ ضرورة أنّ الحکم ظاهراً فی حقّه هو مؤدّی الأصل؛ بمعنی أنّ وظیفته
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 335 فی ذاک الزمان هو ترتیب آثار الطهارة، أو الحکم بعدم الجزئیة، وغیر ذلک، ولیس مجرّد عذر له، فیجزئ عمله السابق.
وکذا فی مثال الاقتداء، فإنّه إن کان مستنده فی ترک السورة مثلاً هو حدیث الرفع، فمقتضاه هو ترتیب آثار الرفع ظاهراً؛ وأنّ السورة لیست جزءاً لها ظاهراً، فتترتّب آثار عدم الجزئیة ظاهراً، فتصحّ صلاته واقعاً، نظیر إحراز العدالة مع عدمها واقعاً، فیصحّ الاقتداء به؛ إذ هو أیضاً من آثاره.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 336