تقریب کلام الشیخ الأعظم فی المقام
ولعلّ هذا مراد الشیخ رحمه الله فی بنائه المسألة علی أنّ الأحکام الظاهریة التی اجتهد فیها المجتهد، هل هی بمنزلة الأحکام الواقعیة الاضطراریة ـ مثل صلاة المتیمّم بالنسبة إلی واجد الماء، أو إشارة الأخرس بالنسبة إلی المتکلّم ـ أو أحکام عذریة؟
فإنّ غرضه قدس سره أنّ الأحکام الظاهریة، هل تترتّب علیها آثار الأحکام الواقعیة الثانویة، أم لا؟ ولیس مراده أ نّها أحکام واقعیة ثانویة حتّی یلزم التصویب کما فهمه السیّد رحمه الله من کلامه واستشکله.
وبالجملة: فرق بین القول بأنّ الأحکام الظاهریة ـ أی مؤدّی الاُصول والأمارات ـ هی أحکام واقعیة ثانویة ـ مثل التیمّم بالنسبة إلی فاقد الماء، فإنّه حکم ثانوی بالنسبة إلی واجده ـ فیقال بأنّ مؤدّی الطریق أیضاً مجعول واقعاً ثانیاً لمن لم یصل إلی الواقع، فیتغیّر الواقع بالنسبة إلیه؛ وتصیر الصلاة بالنسبة إلی
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 336 من قامت الأمارة عنده علی عدم جزئیة السورة فیها واقعاً، خالیة منها، فهو بالنسبة إلی العالم به مع السورة، وبالنسبة إلی الجاهل بدونها.
وبین القول بأنّ الأحکام الظاهریة بمنزلة الأحکام الواقعیة الثانویة؛ أی تترتّب علیها آثار الحکم الثانوی الواقعی، لا أ نّها مجعولة واقعاً ثانیاً فی حیال الواقع حتّی یلزم التصویب؛ فإنّ التصویب یلزم علی الأوّل، دون الثانی؛ إذ لیس علی الثانی حکم مجعول واقعاً فی مرتبة الظاهر، بل هو مجرّد ترتیب الآثار علی مؤدّی الطریق؛ أی آثار الحکم الواقعی الثانوی. وأمّا علی الأوّل فمقتضاه تغیّر الواقع بالنسبة إلی الجاهل، وجعل الحکم الواقعی الثانوی بالنسبة إلیه.
ولذا قال الشیخ رحمه الله: «هی بمنزلة کذا»، فتقییده بقید المنزلة یکشف عن مراده؛ وأ نّه لیس نفس الحکم، بل بمنزلته من حیث الآثار.
وهکذا علی مختارنا فی الاُصول، فلیس معناه جعل الحکم ثانیاً، فإذا ارتفع عدم مانعیة شیء أو جزئیته بحدیث الرفع، فلیس معناه إلغاء جزئیته أو مانعیته بالنسبة إلیه واقعاً، بل مقتضی هذا ترتیب آثار عدم الجزئیة والمانعیة بالنسبة لمن لیس له طریق إلی الواقع.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 337