حول تفصیل الشیخ الأعظم قدس سره بین شروط العقد
ثمّ فصّل الشیخ رحمه الله بین ما إذا کان بطلان العقد عند کلّ من المتخالفین، مستنداً إلی فعل الآخر، کالصراحة، والعربیة، والماضویة، والترتیب، وبین ما إذا کان اختلافهما یوجب فساد المجموع، کالموالاة، والتنجیز، والبقاء علی صفات صحّة
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 339 الإنشاء إلی آخر العقد؛ لأنّ بالإخلال بالموالاة أو التنجیز أو البقاء علی صفات صحّة الإنشاء، تفسد عبارة من یراها شروطاً، فإنّ الموجب إذا علّق مثلاً أو لم یبق علی صفة صحّة الإنشاء إلی زمان القبول ـ باعتقاد مشروعیة ذلک ـ لم یجز من القائل ببطلانه تعقیب هذا الإیجاب بالقبول، وکذا القابل إذا لم یقبل إلاّ بعد فوات الموالاة؛ بزعم صحّة ذلک، فإنّه یجب علی الموجب إعادة إیجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاة.
أقول: أمّا التنجیز فتارة: یکون الإیجاب منجّزاً، والقبول معلّقاً ـ لصحّته عند القابل ـ فلا إشکال فی صحّة الإیجاب؛ وعدم سرایة فساد التعلیق فی نظر الموجب إلی إیجابه؛ إذ لا یسری التعلیق إلی الإیجاب. ولا یلزم عدم تطابق القبول مع الإیجاب؛ لأنّ مقتضی الإیجاب لیس النقل من الحین؛ حتّی یکون القبول غیر مطابق له ـ لکونه معلّقاً علی ما لم یتحقّق؛ فیما کان المعلّق علیه أمراً استقبالیاً ـ بل هو نفس الإیقاع والنقل، وکان الزمان ظرفاً له، لا قیداً فیه، ویترتّب علیه الأثر بعد تحقّق القبول، کما فی مثل صورة عدم الموالاة بناءً علی جوازه، فإنّه یطابق الإیجاب لهذه الجهة. هذا إذا کان التعلیق فی القبول.
واُخری: یکون فی الإیجاب، ویعتبر التنجیز عند القابل، ففی هذه الصورة أیضاً لا یوجب إخلال الموجب به، فساداً فی القبول وتعلیقاً فیه؛ إذ فرق بین قبول شیء معلّق، والقبول المعلّق علی شیء، وهذا من الأوّل، لا الثانی؛ فإنِ الإیجاب معلّق، ولیس قبول هذا الإیجاب أیضاً معلّقاً، بل هو منجّز، ولکنّه قبول لشیء معلّق، فإذا قال «بعت إن جاء زید غداً» وقال القابل:
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 340 «قبلت» فهو قبول منجّز لإیجاب معلّق علی مجیء زید.
وبالجملة: قد یکون القبول معلّقاً علی شیء؛ مثل أن یقول فی قبول إیجاب معلّق: «قبلت إن جاء زید غداً» فیثبت التعلیق فی کلیهما، وهذا خارج عن مورد السؤال. وقد یکون منجّزاً، لکنّ المقبول معلّق، کما فی المثال السابق، فإنّه إنشاء قبول تنجیزی لا یشوبه التعلیق؛ وإن کان المقبول معلّقاً، والفرق بین المقامین واضح، ولا یسری تعلیق الموجب إلی القبول، فالتنجیز بکلتا صورتیه یکون کسائر الشروط، مثل العربیة، والماضویة، وغیرهما.
وأمّا الموالاة، فقد تعتبر عند القابل دون الموجب، فلا معنی لتأخیره القبول عن الإیجاب. وقد تعتبر عند الموجب، ومعنی اعتبارها عنده أنّ الإیجاب علی حیثیة لو تعقّبه القبول، لکان صالحاً لتعقّبه به وترتّبه علیه، فلو أخّر القبول ولم یتعقّب به، یخرج عن صلاحیة التعقّب؛ فإنّ الأمر المتدرّج الوجود، لابدّ وأن تکون له هیئة اتّصالیة عرفیة حتّی یترتّب علیه الحکم، فإن أخلّ بها یخرج کلّ جزء منها عن صلاحیة التعقّب بالآخر فی ترتّب الحکم، فکلّ جزء من أجزاء القراءة له صحّة تأهّلیة؛ بمعنی أهلیة الانضمام إلی الآخر فی تحقّقها، وهو باق علی الصلاحیة المذکورة إلی أن یتّصل به جزء آخر، فلو تأخّر ولم یتّصل به لخرج عن الصلاحیة والصحّة، فیصیر کأن لم یکن شیئاً مذکوراً، فإیجاب البائع أیضاً له أهلیة ذلک إلی أن یخرج الفصل عن حدّه العرفی، فیخرج به عن صحّة تعقّبه بالقبول، فالإخلال بالموالاة یوجب بطلان الإیجاب، فیحتاج عند الموجب إلی إیجاب آخر فی تحقّق العقد.
وأمّا بقاء أهلیة المتعاقدین، فهو أیضاً کالموالاة من حیث الإشکال؛ إذ من یری فی العقد اعتباره، یکون اتّصاف المتعاقدین بها من أوّل الإیجاب إلی آخر
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 341 القبول، معتبراً عنده، فلو خرج الموجب عن الأهلیة بعد إیجابه ـ بحجر، أو جنون ـ وهو ممّا یعتبر عنده ذلک، یبطل إیجابه أیضاً؛ لأنّ العبرة ببقائه علی صفة الأهلیة إلی آخر القبول، وکذا فی طرف القبول.
فالتفصیل فی مثل الموالاة وأهلیة المتعاقدین یصحّ، دون التنجیز، فلا یرد علی الشیخ ما أورده البعض فی الموالاة.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 342