المقام الثانی: فی دلالة الحدیث
وأمّا المقام الثانی ففی فقه الحدیث، ولا یخفی أنّ کلمات الحدیث کلّها قابلة للبحث والنظر، ولکنّ المناسب للمقام ـ تبعاً للشیخ رحمه الله ـ هو مدلوله من حیث الوضع والتکلیف، ویأتی فی طیّ المباحث الآتیة سائر الجهات:
قال الشیخ رحمه الله: «قد یخدش فی دلالة الحدیث علی الحکم الوضعی؛ من جهة ظهور کلمة «علی» فی التکلیف. ولکنّ ظهوره فیه فیما کان المسند إلیه فعلاً من الأفعال، لا مالاً من الأموال، وهنا لیس فعلاً؛ فإنّ المراد المال المأخوذ».
أقول: التحقیق أنّ لفظ «علی» مطلقاً، ظاهر فی الوضع؛ سواء کان متعلّقاً بفعل، أو شیء ما؛ فإنّ الظاهر من قولنا: «علیّ» أو «علیه» أو «علیک» هو الذمّة والعهدة، نظیر الکون علی السطح، فکأ نّه جعل العهدة والذمّة شیئاً خارجیاً؛ وادعی أنّ المال علیه.
فقوله تعالی: «للّه ِِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ...» لیس معناه أ نّه یجب علی الناس وجوباً تکلیفیاً محضاً، بل معناه أ نّه علی عهدة الناس وذمّتهم للّه تعالی حجّ البیت، فکأنّ الحجّ کان علی عهدتهم وذمّتهم، نظیر الدین، کما یقال: «علیّ دین» أو «علیه دین» کذا یقال: «علیّ صلاة» أو «حجّ».
ولذا قال فی قضیة الخثعمیة: «دین اللّه أحقّ» یعنی أنّ الحجّ دین اللّه علی ذمّة الإنسان، فهو أحقّ بالقضاء، ومن هذه الجهة یکون باقیاً علیه بعد الموت؛ إذ
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 348 لو کان تکلیفاً محضاً للزم انقطاعه بالموت، لخروجه عن قابلیة التکلیف به، ومع ذلک کان الحجّ والصلاة والصوم وسائر الحقوق الواجبة، باقیة فی ذمّته، فیعلم من ذلک أ نّها دیون وحقوق للّه تعالی علی عهدة الإنسان، مثل الدیون المالیة، فیلزم أداؤها، وبذلک نحکم بوجوب القضاء فی التکالیف العبادیة، فإنّها باقیة علی الذمّة ما لم یؤدّها، ومن المعلوم أ نّه یجب ـ بحکم العقل، والعقلاء، والشرع ـ أداء الدین وما ثبت علی العهدة والذمّة.
والحاصل: أنّ من اعتبارات العقلاء هی العهدة والذمّة، فیثبت علیها الفعل تارة، والشیء اُخری، والظاهر من کلمة «علی» هو الوضع؛ أعنی الثبوت فی الذمّة؛ سواء اُسندت إلی فعل، أو إلی شیء، فلا یحتاج فی إسناد الفعل إلی تقدیر مثل «یجب» فیقال فی «علیّ صلاة»: «یجب علیّ صلاة» أو «حجّ» بل المراد أنّ الصلاة علی ذمّتی. وهذا معنی عقلائی متعارف بین الناس، فکثیراً ما یقال: «برئت ذمّتی من الحجّ» أو «الصلاة» أو «علی ذمّتی کذا وکذا» فتقدیر وجوب الحفظ أو الردّ فی الحدیث، خلاف الظاهر، ولا یحتاج إلیه.
وأمّا «الید» فیحتمل أن تکون استعارةً عن الإنسان بادّعاء أ نّه ید؛ حیث إنّ الأخذ والقبض ـ بحسب النوع ـ یتحقّق بالید، کما أنّ «العین» تستعار للهادی فی القافلة؛ بادّعاء أنّ جمیع قواه عین، وکما فی الحدیث: «وهم ید علی من سواهم» بادّعاءین: أوّلهما: کونهم یداً واحدة، وثانیهما: أ نّهم نفس الید؛ من جهة أنّ الاستیلاء علی الغیر والغلبة ـ بحسب النوع ـ یکون بالید.
ویمکن أن یکون کنایة عن لزوم الردّ، کما یقال فی الفارسیة: (دست دست را
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 349 می شناسد) أو یقال: (از دستی که گرفتی باید پس بدهی) فإنّهما کنایة عن الردّ.
وکیفما کان: فالمراد أ نّه ثابت علی عهدته وذمّته. وهذا واضح.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 350