المقبوض بالعقد الفاسد
الضمان الثابت فی القاعدة وأدلّته
حول شمول الحدیث لضمان الصغیر والمجنون
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: ----

پدیدآورنده : طاهری خرم آبادی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

حول شمول الحدیث لضمان الصغیر والمجنون

حول شمول الحدیث لضمان الصغیر والمجنون

‏وأورد بعض الأعاظم إشارةً‏‎[1]‎‏ وبعض آخر تفصیلاً‏‎[2]‎‏ علی الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏: بأنّ‏‎ ‎‏مفاد الحدیث إن کان إنشاء الحکم الوضعی استقلالاً ـ أی جعل الضمان علی الید‏‎ ‎‏جعلاً استقلالیاً ـ فهو خلاف مسلکه من عدم قابلیة الأحکام الوضعیة للجعل‏‎[3]‎‏.‏

‏وإن کان تبعیاً بتبع حکمه التکلیفی ـ فمفاد الحدیث هو إنشاء التکلیف،‏‎ ‎‏وبتبعه ینتزع الضمان منه ـ فهو خلاف ظاهره حسبما قرّره؛ من أنّ ظاهر‏‎ ‎‏الحدیث هو بیان حکم وضعی، لا تکلیفی‏‎[4]‎‏.‏

‏وإن کان مفاد الحدیث هو الإخبار عن جعل الضمان بجعل منشأ انتزاعه؛‏‎ ‎‏أعنی التکلیف، فهو إخبار عن حکم تکلیفی؛ أعنی وجوب الردّ، وینتزع منه‏‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 351

‏الضمان، فیرد علیه عدم قابلیة الصغیر والمجنون للتکلیف، مع تصریحه بعموم‏‎ ‎‏«‏علی الید...‏» لهما إن لم تکن یدهما ضعیفة‏‎[5]‎‏.‏

‏والقول بأنّ التکلیف بالنسبة إلیهما تقدیری ومشروط، والضمان المنتزع منه‏‎ ‎‏فعلی غیرمشروط، فیه تعسّف؛ إذ المنتزع تابع لمنشأ انتزاعه فعلاً وتقدیراً، ولا‏‎ ‎‏یمکن التفکیک بینهما.‏

‏وبالجملة: إن کان الحدیث لإنشاء الوضع، فهو خلاف مسلکه فی الأحکام‏‎ ‎‏الوضعیة، وإن کان لإنشاء التکلیف أو الإخبار عن إنشائه، فیشکل عمومیة‏‎ ‎‏الحدیث، فهنا إشکالان یترتّب أحدهما علی الآخر‏‎[6]‎‏.‏

وفیه:‏ أ نّه ـ بعد الغضّ عمّا قاله الشیخ من عدم قابلیة الوضع للجعل‏‎ ‎‏المستقلِ ـ لا یرد علیه ما ذکر من الإشکال، وتوضیح الدفع یبتنی علی بیان أمر‏‎ ‎‏وتمهید مقدمة: وهی أ نّه إذا کان للتمسّک بالإطلاق والحجّة محذور عقلی، فلابدّ‏‎ ‎‏من التمحّل والتجشّم فی دفعه وإن کان بعیداً عن الأذهان العرفیة؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏الأمر دائر بین رفع الید عن الحجّة والإطلاق، وبین حمل اللفظ علی خلاف‏‎ ‎‏ظاهره، ولیس الأوّل أولی من الثانی، بل لابدّ من دفع الإشکال؛ حفظاً‏‎ ‎‏للدلیل والحجّة.‏

إذا‏ عرفت هذا فنقول: إطلاق «‏الید‏» شامل للصغیر والمجنون إذا لم تکن‏‎ ‎‏یدهما ضعیفة؛ بأن کانا ممیّزین وملتفتین وإن لم یتوجّه إلیهما تکلیف، ولا‏‎ ‎‏إشکال فی إطلاقه علی التقدیرین:‏

أمّا‏ علی الأوّل، فلأنّ إنشاء الوضع قد یکون إنشاءً فعلیاً ابتدائیاً، وقد یکون‏‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 352

‏إنشاءً لینتقل منه إلی حکم تکلیفی، فینتزع منه الوضع، فقوله: «‏علی الید...‏» قد‏‎ ‎‏یراد به إنشاء الضمان وجعله ابتداءً؛ بحیث یکون مجعولاً بهذا الإنشاء، وقد یراد‏‎ ‎‏به إنشاء الضمان لینتقل منه إلی التکلیف، فینتزع منه الوضع، فالمراد الجدّی‏‎ ‎‏بالإنشاء هو جعل منشأ الانتزاع، ولم یرد المنتزع إلاّ استعمالاً. ولا إشکال علی‏‎ ‎‏مسلک الشیخ فی الثانی؛ إذ لیس الضمان مجعولاً بنفس هذا الإنشاء حتّی یکون‏‎ ‎‏مجعولاً بنفسه، بل هو صرف إنشاء خالٍ من الجعل لینتقل إلی التکلیف، وهو‏‎ ‎‏تابع سعةً وضیقاً لهذا الإنشاء، وعلی فرض عموم الإنشاء للصغیر والمجنون،‏‎ ‎‏یعمّهما التکلیف. وإشکال عدم قابلیتهما له یأتی حلّه فی الشقّ الثانی.‏

‏وعلی هذا یندفع الأوّل؛ أعنی حمل الحدیث علی ظاهره من أ نّه لإنشاء‏‎ ‎‏الوضع ـ دون التکلیف ـ علی مسلک الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏.‏

وأمّا‏ علی الثانی، فلأنّه علی فرض کونه إخباراً عن التکلیف، أیضاً تکون‏‎ ‎‏دائرة التکلیف سعةً وضیقاً، تابعة للإخبار عنه، وعلی فرض الإطلاق یعمّ‏‎ ‎‏التکلیف أیضاً.‏

‏وتندفع غائلة عدم القابلیة: بأنّ مذهب الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ هو رجوع القیود إلی المادّة،‏‎ ‎‏لا الهیئة‏‎[7]‎‏، فالوجوب والأمر لا یقیّد، ولا یعلّق، بل المعلّق نفس الواجب، فیجب‏‎ ‎‏الحجّ علی غیر المستطیع، إلاّ أنّ الواجب ـ وهو نفس الفعل ـ معلّق علی‏‎ ‎‏الاستطاعة؛ یعنی ظرف أدائه وامتثاله هو ظرف الاستطاعة، نظیر ما یقول القوم‏‎ ‎‏فی الوقت بالنسبة إلی الحجّ والصلاة والصوم وهکذا فی الصغیر والمجنون؛ فإنّ‏‎ ‎‏الشرط فیهما أیضاً لیس شرط أصل التکلیف، حتّی لایکون تکلیف وخطاب قبل‏‎ ‎‏حصوله، بل هو شرط للأداء والامتثال.‏


کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 353

‏فالتکلیف بوجوب الغرامة والتدارک فعلی عامّ، فیشمل جمیع من یصحّ أن‏‎ ‎‏یخاطب، إلاّ أنّ ظرف أدائه وامتثاله فیهما، مشروط ومعلّق علی حصول الشرط‏‎ ‎‏وعلی فرض فعلیة التکلیف، فینتزع منه الضمان الفعلی؛ إذ لیس التکلیف تقدیریاً‏‎ ‎‏علی هذا المذهب، بل فعلی وإن کان المکلّف به مشروطاً.‏

‏فلا إشکال فی شمول الحدیث للصغیر والمجنون؛ سواء قلنا بأ نّه إنشاء‏‎ ‎‏للوضع لینتقل منه إلی التکلیف، نظیر الکنایة، أو قلنا بأ نّه إخبار عن التکلیف‏‎ ‎‏وینتزع منه الوضع؛ لما قلنا من أنّ المعلّق والمقیّد لیس التکلیف، بل المکلّف به.‏

‏وهذا التمحّل وإن کان خلاف ظاهر اللفظ ومتفاهم العرف والعقلاء، إلاّ أ نّه‏‎ ‎‏لابدّ منه علی فرض صحّة مسلک الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏لعدم إمکان رفع الید عن الحجّة بما‏‎ ‎‏یمکن دفعه ولو بالتمحّل.‏

‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 354

  • ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 453.
  • ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 302 ـ 303.
  • ـ فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 26: 126.
  • ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 181.
  • ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 181.
  • ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 302 ـ 303.
  • ـ مطارح الأنظار 1: 247 ـ 250.