المقصد الثانی الواجبات فی الصلاة
فرع آخر: حول الشکّ فی الرکعات فی أماکن التخییر
جواز الاکتفاء بالقصر عند الشکّ بین الاثنتین والثلاث
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

جواز الاکتفاء بالقصر عند الشکّ بین الاثنتین والثلاث

جواز الاکتفاء بالقصر عند الشکّ بین الاثنتین والثلاث

‏ ‏

وربّما یمکن دعویٰ:‏ أنّ مع الـشکّ بین الاثنتین والـثلاث وأمثالـه،‏‎ ‎‏یجوز لـه الـقصر والاکتفاء بـه؛ وذلک لأنّ الـدلیل الـموجب لبطلان‏‎ ‎‏الـثنائیّـة بالشکّ، ربّما کان منصرفاً عن مثل هذه الـثنائیّـة، أو کان لأجل أنّ‏‎ ‎‏الاستصحاب، یکفی لإحراز الـرکعتین الـموصوفتین بالوصف الـعدمیّ، وفیما‏‎ ‎‏نحن فیـه لاتجب الـثنائیّـة بتلک الـصفـة؛ لأنّـه لو اتّفق لـه الإتمام تصحّ‏‎ ‎‏صلاتـه، فلو کان الـتخییر بدویّاً کان لذلک وجـه، وحیث هو استمراریّ،‏‎ ‎‏فلا یعقل أن یکون الـواجب بشرط لا، ومع ذلک لو اتّفق الازدیاد علیهما‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 69

‏کان صحیحاً.‏

فعلیه یعلم:‏ أنّ استصحاب عدم الـزیادة فی أماکن الـتخییر - لو شکّ بین‏‎ ‎‏الاثنتین والأربع وغیره - قابل لأن یعتمد علیـه.‏

‏نعم، ربّما یشکل ذلک علی الإطلاق؛ فإنّـه لیس الـقصر لا بشرط‏‎ ‎‏بالنسبـة إلـی الـرکعـة، بل هو لا بشرط بالنسبـة إلـی الـرکعتین، فلو شکّ بین‏‎ ‎‏الاثنتین والأربع، یصحّ رفع الـزیادة الـمحتملـة بالأصل؛ لعدم الـحاجـة إلـی‏‎ ‎‏أزید من الـتعبّد بعدم الـزیادة، بخلاف ما لو احتمل زیادة الـرکعـة الـواحدة،‏‎ ‎‏فإنّ الأصل غیر کافٍ، ولا یحرز بـه الـوصف الـلاّزم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 70