المقصد الثانی الواجبات فی الصلاة
فرع: فی کفایة القصد الإجمالی
الأرجح وجوب العلم بالمأمور به لا الجزم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الأرجح وجوب العلم بالمأمور به لا الجزم

الأرجح وجوب العلم بالمأمور به لا الجزم

‏ ‏

‏والّذی یخطر بالبال: هو أنّ المأمور بـه، مرکّب من الأمر الخارجیّ‏‎ ‎‏والصورة الـعینیّـة، والأمر الـذهنیّ والـمعنی الـقلبیّ.‏

مثلاً:‏ صلاة الـغداة عبارة عن الـحرکات الـخارجیّـة الـمعنونـة بعنوان‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 61

‏«الـغداة» وإن لم تکن فی الـغداة، کما یأتی بها فی الـلّیل قضاءً، وهذا الـجزء‏‎ ‎‏الـثانی، لایکون من الاُمور الـواقعیّـة الـقابلـة للإشارة إلـیها، وما هو مورد‏‎ ‎‏الأمر لیس إلاّ عنوان «الـغداة» وأمّا الـلاّزم فهو الـغداة بالحمل الـشائع، وهو‏‎ ‎‏لیس إلاّ فی الـنفس والـقلب.‏

‏والـذی تقرّر فی مقامـه: أنّ الاُمور الـوجودیّـة، لاتحصل إلاّ‏‎ ‎‏بالمبادئ الـمخصوصـة بها الـحاصلـة منها، وهی معلولتها، وتلک علّتها‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏وعندئذٍ هل یعقل حصول عنوان «الـغداة» مع الـقصد الإجمالیّ بالمعنی‏‎ ‎‏الـثانی دون الأوّل؟!‏

‏ولعمری، إنّـه غیر معقولٍ؛ ضرورة أنّ الـقصد الإجمالیّ - بمعنیٰ عدم‏‎ ‎‏حضور الـعنوان تفصیلاً، وعدم خطوره بالبال حین الـشروع - ممّا یکفی‏‎ ‎‏لحصول الـجزء الـقلبیّ بالضرورة، بخلاف الـتردید والـجهل؛ فإنّـه لیس من‏‎ ‎‏الـحقائق والـمعانی الـقابلـة لاستناد الـموجود إلـیـه، ولا شبهـة فی لزوم‏‎ ‎‏وجود الـعنوان، الـذی هو أمر ذهنیّ، وجزء مقوّم للـطبیعـة الـمأمور بها.‏

‏فإذا کان ذلک لازماً ولو بوجود ما فی خزانـة الـخیال، فهو یحتاج فی‏‎ ‎‏تحقّقـه إلـی الـعلم بالواقعـة؛ بمعنیٰ أنّ الـمکلّف إذا علم بأنّ الـمطلوب هو‏‎ ‎‏صلاة الـغداة، یتمکّن من تحصیل الـعنوان وإیجاده فی الـنفس حین الـعمل،‏‎ ‎‏وإذا کان جاهلاً لایقدر علیٰ تحصیل الـمطلوب بکلا جزءیـه.‏

‏وقصدُ الأمر الـفعلیّ والـمطلوب الـذی لیس مشروعاً إلاّ فی هذا‏‎ ‎‏الـوقت، أو هذا الـوقت ظرف وجوده، أو وجوبـه، یکفی لو کان للـجزء‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 62

‏الـمذکور واقعیّـة یُشار إلـیها بتلک الـعناوین، وما یشار إلـیها هو الـذی یطلبـه‏‎ ‎‏الـمولیٰ، وهو لیس إلاّ صلاة الـغداة، إلاّ أنّ عنوان «الـغداة» لایوجد بذلک، مع‏‎ ‎‏لزوم وجوده بالضرورة.‏

فَعلیٰ هذا تحصّل:‏ أنّ الـجزم بالنیّـة فی مواقف یحصل الـمأمور بـه مع‏‎ ‎‏الـتردید، لیس شرطاً عقلیّاً، وفی غیرها یلزم؛ للـزوم الإخلال بالأمر الـواجب‏‎ ‎‏الـمعتبر فی الـطبیعـة، کما عرفت.‏

ولایخفیٰ:‏ أنّ الـقائلین باعتبار الـجزم، کما یقولون بـه فی هذه‏‎ ‎‏الـمواقف‏‎[2]‎‏، یقولون بـه فیما لو کان الأمر غیر معلوم، وأنّـه إذا تمکّن من‏‎ ‎‏الـعلم بالأمر یجب ذلک‏‎[3]‎‏.‏

‏وهذا غیر تمام؛ لأنّـه مع احتمال الأمر، یتمکّن من قصد الـظهریّـة‏‎ ‎‏والـعصریّـة کما لایخفیٰ، فلا تخلط.‏

وما اُورد:‏ من أنّـه لایتمکّن من الامتثال مع الاحتمال؛ عند الـقدرة علی‏‎ ‎‏الـعلم الـتفصیلیّ بالمأمور بـه‏‎[4]‎‏، مندفع فی محلّـه‏‎[5]‎‏. فالاحتیاط بتکرار الـعمل‏‎ ‎‏غیر ممنوعٍ؛ لأنّـه یقصد وجـه الـعمل.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 63

  • )) اُنظر شرح المنظومة (قسم الحکمة): 132.
  • )) تقدّم فی الصفحة 60، الهامش 2.
  • )) اُنظر فرائد الاُصول 2: 519.
  • )) فوائد الاُصول 3: 72.
  • )) تحریرات فی الاُصول 6: 195 وما بعدها و 8: 204 وما بعدها.