بحث وفحص حول ما إذا اُکره علی الطلاق فطلّق ناویاً أو علی البیع فباع
ناویاً
عن «تحریر» الـعلاّمـة رحمه الله: «لو اُکره علی الـطلاق فطلّق ناویاً، فالأقرب وقوع الـطلاق».
وقد ذکر الـمتأخّرون حول ذلک مالا ینبغی منهم؛ ضرورة أنّ «الحَقّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 355 أحَقُّ أنْ یُتَّبَعَ» سواء قال بـه أحد، أم لم یقل.
وبالجملة: فما أفاده غیر وجیـه، إلاّ إذا کان الـمقصود ما أشرنا إلـیـه فی صحّـة بیع الـمکره، الـذی یرید بعد الإکراه الـفرار من الـغصب؛ وهو الـمأخوذ بالـعقد الـفاسد، فإذا نوی الـطلاق لئلاّ تقع الـزوجـة فی الـحرام، أو لغرض آخر فی طول الـداعی، فإنّـه لا منّـة فی رفعـه، وعلیـه حکم الـعقلاء.
ثمّ إنّ الأصحاب تخیّلوا صوراً فی الـمسألـة، ضرورة أنّ الإرادة الـمتعلّقـة بالـعقد أو الإیقاع، کما یمکن أن تکون معلولـة الـدواعی الـنفسانیّـة، یمکن أن تستند إلـی الإرادة الـقاهرة، ویمکن أن تکون معلولـة الـداعی وتلک الإرادة، ویمکن أن تکون إحداهما علّـة تامّـة لولا لحوق الاُخریٰ، دون الاُخریٰ، فبنوا علی الـتفصیل وذکر أحکامـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 356