مسألة: فی صحّة مخاطبة الولیّ والوکیل عند إنشاء البیع
إذا علم أنّ الـمشتری لیس ربّ الـسلعـة، فإن کان ولیّاً أو وکیلاً مطلقاً، فیجوز إنشاء الـبیع لـه؛ لجواز الـتفکیک بین من لـه الـبیع، ومن ترجع إلـیـه فائدة الـبیع، فإنّ الـثانی أجنبیّ عن حدود الـعقد والإنشاء، وجمیع أحکامـه والـملتزمات الـعرفیّـة ثابتـة لهما، دون الـمولّیٰ علیـه والـموکّل.
وإن کان وکیلاً فی إجراء الـعقد فقط، فالـظاهر جواز الـمخطابـة أیضاً؛ للقاعدة الـتی أشرنا إلـیها: وهی أنّ کلّ کلمـة تذکر فی الـعقد، فإن کان فی ترکها إضرار بالـمقصود، فلابدّ من الإتیان بها علی الـوجـه الـصحیح، وإلاّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 321 فلا، ولا شبهـة فی تمامیّـة الـعقد بدون الـخطاب إلـی الـموکّل أو الـوکیل، فکما یصحّ فی الـوکیل مطلق الـعنان إنشاء الـبیع بعنوان الـموکّل؛ لعدم الاحتیاج إلـیـه، کذلک هنا؛ لعدم الإضرار بـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 322