التنبیه السادس: حول ملزمات المعاطاة بناءً علی جوازها
قد تقرّر منّا لزوم الـمعاطاة، فلاوجـه للبحث عن ملزماتها.
ثمّ إنّـه لو فرضنا جوازها، فهو لیس إلاّ للإجماع الـمدّعی فی الـمسألـة، والـشهرة الـقدیمـة من الـسابقین، والـقدر الـمتقیّن منهما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 136 ما لم یحدث موجب الـشکّ فی الـجواز؛ من تلف الـعوضین، أو تلف أحدهما، أو صفـة فیهما، أو تصرّف، أو غیر ذلک، فإنّـه فی غیره یرجع إلـی الأصل الـمحرّر سابقاً.
ودعوی: أنّها لیست بلازمـة، ولاتقبل اللزوم؛ لإطلاق معقد الإجماع، لأنّ عنوانـه «هذه الـمعاملـة».
وتوهّم انقلاب الـجائز إلـی الـلازم بتلف الـعین أو الـعینین، فاسد؛ لأنّ الـجواز واللزوم من طوارئ الـعقد، وهو باقٍ ببقاء الـمتعاملین، ولا یحتاج فیـه إلـی بقاء الأموال.
غیر مسموعـة؛ بداهـة أنّ الإجماع الـمذکور غیر معلوم الـمعقد، فضلاً عن إطلاقـه. وبقاء الـعقد مع فرض تلف الـعینین - لو سلّم إمکانـه - مخدوش فی محیط الـعقلاء، وما اشتهر: «من أنّـه باقٍ، وقابل للفسخ» محمول علی الـوجـه الآتی.
إن قلت: بناءً علیـه لایمکن الـتمسّک بالـوجوه الـسابقـة الـتی استدلّ بها علی اللزوم فی صورة تلف الـعین؛ ضرورة أنّ:
منها: ما یکون «الأموال» موضوعاً لها، وهی معدومـة.
ومنها: ما هو موضوعها «الـمال» فی الـجملـة، کقاعدة الـتسلیط، وهو کذلک.
ومنها: ما موضوعها «الـعقد» و«الـشرط» وغیر ذلک، وهی منتفیـة بانتفاء مقوّمها، فإنّ الـعقد والـعهد واقع علی الـتملیک بالـعوض مثلاً من قبل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 137 الـمتعاقدین، فهو فرع الـملکیّـة الـزائلـة بزوال الـعین، فکیف یبقی؟! بل بقاؤه مع موت الـمتعاقدین جائز؛ لأنّهما الـسببان فی وجوده، لا بقائـه، وهما - أی الـعینان - مقوّمان لـه حدوثاً وبقاءً.
قلت: نعم، والـسرّ فیـه أنّ اعتبار اللزوم فی قبال الـجواز ونفوذ الـفسخ، وهذا متقوّم بالأثر، وهو ردّ الـعین، وإذا کانت الـعین تالـفـة فلا أثر للجواز، ولا معنی لتوصیف الـعقد باللزوم، ولانتیجـة لبقاء اعتبار الـعقد.
نعم، إذا کانت للأعیان نماءات منفصلـة، واُرید استردادها، فلاعتبار بقائـه وجـه، إلاّ أنّـه عند الـعقلاء غیر مرضیٍّ، ویکون نظیر اعتبار بقائـه لأجل الأخذ بالـمثل والـقیمـة، فإنّـه إذا صحّ فسخ الـعقد بعد الـتلف، فعلیٰ کلّ واحد منهما الـمثل والـقیمـة؛ لأنّـه أتلف مال الـغیر، بناءً علیٰ أن یکون أثر الـفسخ حلَّ الـعقد من الأوّل، فتأمّل.
ولقاعدة «علی الید...» علیٰ بعض تقاریبها، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 138