الوجه الحقّ لعدم قابلیّة عقد المکره للتصحیح بالإجازة
وسادسة: بأنّ الـظاهر من حدیث الـرفع، تنزیل الـموجود منزلـة الـمعدوم علیٰ نعت الادعاء، وإطلاقـه یقتضی عدم إمکان لحوق الإجازة بـه؛ للزوم الـتهافت بینـه وبین دعواه.
وإن شئت قلت: الـموضوعات فی الأدلّـة الأوّلیـة علیٰ أنحاء ثلاثـة:
مالا تندرج فی عناوین حدیث الـرفع.
وما تندرج فیها، وتکون بتمام ذاتها تکلیفاً.
وما تندرج وتکون الـکلفـة فی لزومها، کما نحن فیـه، فإنّ عقد الـمکرَه مرفوع، ولا کلفـة فی بقاء الـصحّـة الـتأهّلیـة؛ لاقتضاء الامتنان الـمبنیّ علیـه الـحدیث الـشریف ذلک.
فما کان من الـقسم الأوّل والـثانی، فعدم الـشمول والـشمول واضح فیهما.
وأمّا فی الـقسم الـثالـث، فقد وقعت کلمات الـقوم فی اضطراب شدید، وکلّها مخدوشـة؛ لعدم تناولها ما هو الـحقّ فی معنی الـحدیث، وکیفیّـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 366 الادعاء الـمشاهد فیـه، وإذا تأمّلت فی أنّ دعوی ارتفاع الـموضوعات، لا تصحّ إلاّ بالـمصحّحات الـعقلائیّـة، وهی هنا متوقّفـة علیٰ کون تلک الـموضوعات مدّعاة علی الـمکلّفین، دون الأحکام؛ لأنّ ما ادّعی رفعـه هو الـمدّعیٰ وضعـه، فکما فی جانب ادعاء الـوضع، تکون الآثار غیر الـتکلیفیّـة فی جنب الأوزار الـتکلیفیّـة، غیر مرعیّـة، ولا منظوراً إلـیها، فکذلک الأمر هنا، فیلزم عندئذٍ صحّـة ادّعاء لا شیئیّـة الـمکره علیـه والـمضطرّ إلـیـه وهکذا، فعلیـه لا معنیٰ لترتیب أثر الـصحّـة الـتأهّلیـة؛ لأنّها فرع الـوجود، وهو معدوم فی نظر الـشرع والادعاء.
إن قلت: فما الـحیلـة للفرار عمّا علیـه الـعقلاء فی الـفضولیّ والـمکره؛ من بنائهم وحکمهم بکفایـة الإجازة، ولا یمکن - علیٰ ما تقرّر – ردع الـبناءات الاغتراسیّـة الـعقلائیّـة بإطلاق دلیل، خصوصاً إذا کان محتاجاً إلـی الـتقریب والإثبات؟
قلت: منکر صحّـة الـفضولیّ یتشبّث بأنّ الإجازة هی الـقبول، ولیست إلاّ من قبیل الـقبض فی الـصرف والـسَلَم.
وبالجملة: لیس عقد الـمکره عقداً عرفاً، ولا بیعاً حقیقـة، ویصیر بالإجازة عقداً وبیعاً بحکم الـعرف، فما صنعـه الـمکره هو الـقابل لانطباق الـعناوین الـعقلائیّـة علیـه بعد الإجازة، وإلـیٰ هذا یرجع قول من یقول: بأنّها ناقلـة، فتأمّل جیّداً.
فتبیّـن الـفرق بیـن کـون عمل الـفضولیّ والـمکره، مصداقاً للعقد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 367 والـبیع حقیقـة، کمـا هـو خیـرة الـمشهور توهّـماً، وبیـن عـدم إمکـان انطبـاق تلـک الـعناوین علیـه، کمـا هـو الـظاهر من «جامع الـمقاصد» و«صاحب الـذخیرة» و«مجمع الـفائدة» وبین ما أسّسناه؛ وهو الـحدّ الـوسط، فیکون قابلاً لصیرورتـه معنوناً بتلک الـعناوین. والانطباق الـسابق علی الإجازة، من الإطلاقات الـوهمیّـة فی الاستعمالات الـموسّعـة غیر الـمبتنیـة علی الـدقّـة والـنظر، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 368